أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، عن بالغ قلقها لما وصفته بسياسة التضييق على الاعلاميين والصحفيين، الذي تمارسه جماعات سياسية وتيارات دينية، تهدف إلى عودة نظام قمع الحريات وتكميم الأفواه وإجبار وسائل الاعلام،على التسبيح بحمد الحاكم.
وأكدت اللجنة في بيان لها اليوم، أن هذا التضيق الذي يفرضه تيار سياسي معين بإعتباره الحاكم، تمثلت أولى حلقاته في إحتكار الصحافة القومية، وهذا تمهيدًا للإستيلاء على باقى الصحف الحزبية والمستقلة كخطوة أولى للهيمنة على وسائل الاعلام المرئية.
وأدانت اللجنة بشدة حالات الاعتداء على الصحفيين أمام مدينة الانتاج الإعلامي، والتي قامت بها مجموعات من الشباب، الذي خرج ليمثل الأداة التنفيذية للمحرضين ضد الاعلام، من المنتفعين بالسلطة والمتشدقين بها، محملة الجهات الرسمية وعلى رأسها القيادة السياسية في الدولة، مسئولية ما يتعرض له الصحفيون والاعلاميون من إنتهاكات وإعتداءات، محذرة من الوصول إلى مذبحة الصحافة.
ودعت اللجنة الجماعة الصحفية للتكاتف من أجل اتخاذ موقف حاسم، يتناسب مع خطورة الموقف، الذي تتعرض له الصحافة.
ومن جانبه اعتبر بشير العدل مقرر اللجنة، أن مايتعرض له الصحفيون من حالات اعتداء متكررة، إنما يعبر عن عودة لنفس سياسات نظام مبارك الساقط، الذي خرج الشعب بكل طوائفه حتى تم اسقاطه بسبب نفس الممارسات الحالية تجاه المواطنين، مؤكدًا أن هناك خطة ممنهجة، لتسخير وسائل الاعلام، وتحويل ملكيتها وحق الرقابة عليها، من السلطة الشعبية، إلى السلطة الحاكمة، نظرًا لما لها من تأثير واضح على اتجاهات الرأى العام.
وأشار العدل، إلى أن التعامل مع أى مخالفات أو خروج على ميثاق الشرف الاعلامى، يجب أن يسلك الطريق القانوني، وذلك إعلاءً لسيادة القانون في الدولة، وليس بالاتجاه إلى استخدام البلطجة السياسية، أو حتى القانونية، لافتًا إلى أن الاعتداء على الصحفيين، أمام مدينة الانتاج الاعلامي أمس، جاء متزامنًا مع تكليف مجلس الشورى، وزير الاستثمار الجديد، باتخاذ إجراءات محددة تجاه إحدى القنوات الفضائية.
ودعا العدل الجماعة الصحفية، إلى اتخاذ موقف حاسم تجاه الهجمة التي تقودها أحزاب وجماعات سياسية ضد حرية الرأي والتعبير، وذلك بقرار موحد من الصحف المختلفة، كأن يتم الاحتجاب عن الصدور، ليوم تتبعه أيام تالية، وفقًا للحالة وتقديرًا للموقف، أسوة بما حدث في عهد مبارك، حينما احتجبت الصحف عن الظهور، اعتراضًا على قوانين تقييد حرية الرأى والتعبير، مما أجبر النظام السابق، وهو في عز جبروته بالعدول عنها، بعد أن خرجت الجماعة الصحفية تناضل من أجل حقوقها.
كما دعا العدل ، القيادة السياسية في البلاد لإعلاء سيادة القانون، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيال ممارسي الإرهاب ضد حرية الرأي والتعبير، وأن يكون القانون هو المرجعية الحاكمة، وليس نظام البلطجة، والقدرة على الحشد البشرى.
