قال طارق إبراهيم، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات بنقابة المحامين، إن اللجنة فى إجتماعها اليوم ، ناقشت الإجراءات التنظيمية النقاشية التى ستنظمها النقابة حول الدستور الجديد للبلاد , ومعايير إختيار الجمعية التأسيسية
وأوضح إبراهيم أنه تم تشكيل عدةن لوضع مسودة للدستور، تعتمد فيها على دستو1971, تحت شراف سامح عاشور، نقيب المحامين، وبرأسة محمد الدماطى، وكيل مجلس النقابة، ومقرر لجنة الحريات، وعضوية كلاً من صلاح صالح، عضو مجلس النقابة، وطارق إبراهيم، عضو لجنة الحريات.
وأضاف إبراهيم إلى أنه تم الاتفاق الى تشكيل اللجان النوعية ووضع التفاصيل الرئيسية، يوم الخميس القادم، على أن تعقد أولى جلسات الحلقات النقاشية يوم الاثنين من الأسبوع القادم.
وكان سامح عاشور، نقيب المحامين ونائب رئيس المجلس الاستشارى، قد صرح أن نقابة المحامين ستنظم حلقات نقاشية حول الدستور ومعايير إختيار الجمعية التأسيسية التى من شانها صياغته ، والتى سيختارها مجلسي الشعب والشورى ، كما أكد على إن النقابة ستوجه الدعوة لكافة القوى السياسية والمجتمعية والفقهاء القانونيين والدستوريين وذلك للخروج بتصور مشروع أولى للدستور، يقدم للجمعية التأسيسية للاستعانة به فى إعداد دستور البلاد القادم .