طالب عدد من النشطاء الحقوقيون في تصريحات لـ"شبكة رصد الاخبارية" السلطات المصرية التعاون مع أهالي سيناء قطاع غزة والعمل على التأكيد على مسئولية أهالي سيناء في حماية أراضيهم ووطنهم وتذكرتهم بأدوارهم البطولية في حرب أكتوبر وذلك بعد الحالة الأمنية الشديدة الخطورة التي تشهدها سيناء بعد حادث رفح، وآخر هذه الأحداث كانت أمس واليوم والذي تمثلت في الهجوم الذي شنته عناصر إرهابية على مصنع الاسمنت الخاص بالجيش في شمال سيناء وضرب كمين الريسة وكمين بئر العبد بالعريش .
وشدد المحامي"حافظ أبو سعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة نشر التفاعلات الاجتماعية والأمنية في هذين الجانبين من أجل السيطرة على سيناء وفرض العنصر الأمني على حدود بين مصر وإسرائيل .
وقال "أبو سعدة" ما يحدث في سيناء الآن من اعتداءات على الكمائن الأمنية حرب بكل معنى الكلمة، إن غزة وقبائل سيناء جهتان مهمتان جداً وإذا قامت الدولة بالسيطرة عليهما سنثمر منها نجاحات إستراتيجية وعسكرية وأمنية وتنموية.
ومن جانبه أكد "جمال عيد" مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن السبب الأساسي في أحداث العنف المتتالية في منطقة سيناء هو تجاهل العمل التنموي والتعميري لأراضي سيناء منذ سنوات كثيرة مما أدى إلى انتشار تجارة السلاح والمخدارات في صحراء سيناء بالإضافة إلى حالات الفقر .
وأشار "عيد" أن صحراء سيناء تحتاج إلى الكثير من جهود الدولة من أجل العمل على تعميرها ونشر الخير بها وعدم السماح لأي من العناصر الإرهابية باستغلال حالات الفقر في هذه المناطق لتجنيدهم لتنفيذ أعمال عنف .
كما طالبت الناشطة الحقوقية "داليا زيادة" المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية والديمقراطية الرئيس مرسي بضرورة فتح استثمارات صناعية وزراعية واسعة النطاق في سيناء و الاستماع أولا لمشاكلهم والاهتمام بحلها،
وأضافت داليا أن أهم هذه المشاكل هو التوتر الكبير في العلاقة بين بدو سيناء وبين الأمن، والتي تفاقمت بعد تفجيرات طابا الإرهابية منذ حوالي 7 سنوات، مشيرة أن ذلك أدى إلى توتر العلاقة بين الأمن وأهالي سيناء يتحمل مسؤوليته النظام السابق
وأكد "ناصر أمين" مدير مركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة أن حادث رفح يؤكد فشل خطط تنمية سيناء، وإهدار حقوق أهلها من البدو منذ عقود طويلة مطالباً بالتعامل بكل قناعة مع هذا البلد باعتبارها قضية أمن قومي حقيقية تحتاج لحماية عسكرية واستراتيجية .
