وأكد الدكتور محمود عبد الظاهر -الخبير العسكري والإستراتيجي- أن اتفاقية كامب ديفيد بحاجة للتعديل, وهو الأمر الذي لا بد أن يرضى به الكيان الصهيوني "حيث إنه لا يملك رفاهية الرفض"، مؤكدًا أنه لا يستطيع أحد أن يطالب الرئيس المنتخب الآن بنشر القوات بكثافة إلا بعد أن تعدل هذه الاتفاقية.
وأضاف «عبد الظاهر» -في تصريح خاص لموقع رصد الإخباري-: إن مؤسسة الرئاسة لا تستطيع أن تصدر أوامر بنشر قوت الجيش بكثافة بدون التشاور مع الجهات الأمنية كاملة سواء القوات المسلحة أو جهاز الأمن القومي في الخارجية والمخابرات والجهات السيادية الأخرى، مشيرًا إلى أن الاتفاقيات تنص على وضع معين لسيناء, ووضع معين لقوات الجيش وتقسيمها لمنطقة «أ»، «ب»،«ج». موضحًا أن المنطقة «ج» مجردة تماما من القوات المسلحة المصرية, والمنطقتان «أ» و«ب» موجودان بهما أعداد معينة من حرس الحدود, وهما المنطقتان اللتان حدثتا فيهما الخسائر.
وذكر «عبد الظاهر» أنه إذا لم تقبل إسرائيل التفاوض في الاتفاقية أو التعديل فيها، فعلى الجهات المصرية الإفصاح عن هذا الأمر أمام الرأي العام المصري والعربي والعالمي، وإيضاح أن إسرائيل تحول دون استعادة الأمن بسيناء؛ لأنها ترفض نشر القوات المسلحة بشبه الجزيرة طبقا لتعنتها في مسألة تعديل اتفاقية السلام.
ووجة عبد الظاهر كلمته للدكتور محمد مرسي قائلا: "على الرئيس الإصرار على هذا التعديل في الاتفاقية, ولا بد أن يصر على قيام القوات المسلحة بواجبها الأساسي تجاه وطنها وهي حماية الحدود".
