عقدت الجمعية العمومية لأعضاء نادي النيابة الإدارية بالمنصورة اجتماعًا برئاسة المستشار خالد الريس -رئيس مجلس الإدارة- لاستعراض ما يدور من مناقشات باللجنة التأسيسية للدستور بشأن مستقبل النيابة الإدارية بالدستور الجديد.
وانتهت اللجنة إلى أن إغفال النص على النيابة الإدارية كجهة قضائية مستقلة وكجزء من السلطة القضائية إنما يتناقض مع مبادئ الثورة التي قامت من أجل مكافحة الفساد بواسطة جهة قضائية قوية مدعمة دستوريا، وأن يتمسك أعضاء الجمعية العمومية للنادي بوضعهم الدستوري كسلطة قضائية مستقلة، أسوة بالجهات القضائية الأخرى.
وأضافت اللجنة في بيان لها: إن المحاكم التأديبية نشأت في كنف النيابة الإدارية, وانتزعت منها لمجلس الدولة، وأن الأعضاء يصرون على استعادتها باعتبار أنها التدرج الطبيعي لأعضائها، الذين تمرسوا على التحقيق في الجرائم التأديبية, ومن ثم الأقدر على الفصل فيها تأديبيا.
وقالت اللجنة: "إن قيام بعض الجهات بإحالة العاملين بها لمجالس التأديب دون مباشرة النيابة الإدارية لدورها تحقيقا وادعاءا يمكن بعض الفاسدين من التستر على الفساد دون رقابة من النيابة الإدارية بوصفها النائبة عن المجتمع في إقامة الدعوى التأديبية".
وانتهت الجمعية العمومية إلى استمرار انعقادها لحين وضوح الرؤية، ووجهت الشكر لكل من يعلم الحق ويدعمه من أعضاء اللجنة التأسيسية، والتمكين للنيابة الإدارية لمكافحة الفساد المالي والإداري.
وقد جاء ذلك في بيان الجمعية العمومية لأعضاء نادي مستشاري النيابة الإدارية بالمنصورة.
