عقد المهندس أحمد علي أحمد – محافظ الفيوم مساء أمس- اجتماعا لمناقشة وبحث مشكلات الصيادين, ووضع الحلول الجذرية لها, ووضع آليات جديدة لتنمية الثروة السمكية ببحيرة قارون بحضور السكرتير العام للمحافظة, ورئيس جمعية الصيادين وممثل عن الهيئة العامة للثروة السمكية, وأحد مسئولي المسطحات المائية ومركز بحوث علم البحار, وعدد من المهتمين بالثروة السمكية بالمحافظة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات إحكام السيطرة على بحيرة قارون خلال فترة إغلاقها في شهور أبريل ومايو ويونيو من كل عام؛ حيث أصدر المحافظ تكليفات للمسئولين عن الثروة السمكية بالمحافظة ورئيس جمعية الصيادين بضرورة بحث مشكلات الصيادين, وتوفير المساعدات المختلفة لهم, وتحفيزهم ماديا واجتماعيا, ومراعاتهم خلال فترة توقف أعمال الصيد بالبحيرة, كما تم مناقشة مشكلة اصطياد الذريعة الصغيرة قبل أن تكبر من خلال شباك مخالفة وتأثيرها السلبي على حجم الإنتاج السمكي بالمحافظة, كذلك تم استعراض آليات التنمية السريعة للثروة السمكية ومضاعفة إنتاجها بالمحافظة.
وأشار محافظ الفيوم أنه سيتم إصدار قرارات جديدة بمجرد استلام رئيس شرطة المسطحات المائية لمهام عمله بشأن منع استخدام الشباك المخالفة, وإحكام السيطرة على مياه بحيرة قارون, ومنع الصيد نهائيا خلال أوقات الحظر للحفاظ على الثروة السمكية, مؤكدا أنه جاري بحث آليات معالجة مياه الصرف الزراعي قبل وصولها لمياه البحيرة؛ حفاظا على الثروة السمكية بها.
كما قرر محافظ الفيوم عقد اجتماع لاحق برئاسته وبحضور ممثلين من شرطة المسطحات المائية, ومركز بحوث علم البحار, ومدير الثروة السمكية بالمحافظة, ورئيس الهيئة العامة للثروة السمكية, ومسئولي التموين والبيئة, وجهاز شئون البيئة, وعدد 20 صيادا؛ لبحث إمكانية وضع آليات جديدة من شأنها تطوير وتنمية الثروة السمكية ومضاعفة الإنتاج السمكي, وتشمل إحكام السيطرة على البحيرة خلال شهور توقف أعمال الصيد, ومواجهة مشكلة اتساع الشباك وتحسين نوع الذريعة, ووضع المقترحات اللازمة لمعالجة مياه الصرف الزراعي التي تصل إلى البحيرة.
