أكد الدكتور عبد الله الأشعل، نائب وزير الخارجية الأسبق، أن حادث سيناء هو عمل صهيوني بحت، فإسرائيل تتربص بالثورة المصرية منذ قيامها لأنها لا تستطيع تخيل وجود مصر في الشرق الأوسط بدون مبارك المخلوع الذي كان كنزا استراتيجيا وحليف مخلصا لتل أبيب.

 

وطالب- في تصريح لـ "شبكة رصد الإخبارية"- بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لمناقشة الأمر، فهذا يقتضي فرض إرادة الثورة المصرية على العالم أجمع ومطالبة المجتمع الدولي بحصر وتقليص تحركات الكيان داخل سيناء، معربا عن أسفه لانشغال بعض القيادات العسكرية في عهد المخلوع بالمعونة الأمريكية دون حماية السيادة المصرية بشكل حقيقي، محذرًا من استمرار العمليات الإرهابية الصهيونية التي بدأت بزرع خلايا تجسس في سيناء، مؤكدا أن.

 

وأضاف الأشعل أن الحادث يحتاج إلى قرار رئاسي بسرعة زرع جنود مصريين بعدد كاف في سيناء، ورفض أي تدخل في الشئون الداخلية المصرية، مؤكدا أن الإخوان حاربوا الجماعات الصهيونية في عام 1948 و قياداتهم قادرة على الحفاظ على حدودها في 2012.

 

وقال: "المؤامرة الإسرائيلية تركز بشكل أساسي على أن سيناء تقع خارج السيطرة الأمنية المصرية، وأن إسرائيل لهذا السبب تتعرض للإعتداء من حين لأخر بسبب عجز مصر عن حماية سيناء من الإرهاب، وهذه المؤامرة واضحة لكل المتابعين، وقد مكن النظام السابق في مصر لهذه المؤامرة بصور متعددة لا مجال لحصرها في هذا المقام، وهذه المؤامرة هي جزء من مخطط إسرائيل التاريخي ضد سيناء، بل إن موافقة السادات على الترتيبات الأمنية في سيناء بالإضافة إلى رهن الإرادة المصرية بالكامل كانت أكثر الخطوات أثرا في التمكين لهذه المؤامرة".

 

وأشار إلي أن الإعلام الإسرائيلي عقب هذه الكارثة ركز على أمرين الأول هو تفاقم عجز مصر عن حماية سيناء مما يبرر لإسرائيل الحق في تأمين نفسها من سيناء ضد الهجمات عليها، والأمر الثاني هو المقارنة بين عجز مصر وقوتها عن حماية أنفسهم وسرقة المهاجمين لدبابتين من الجيش المصري، وبين قدرة إسرائيل على تدمير الدبابتين المستخدمتين فى الهجوم المزعوم على أراضيها، وهذا المشهد يظهر أن السلطات المصرية تركت سيناء لعبث إسرائيل والمنظمات التى تساندها إسرائيل فى سيناء، بل إن الحكومة المصرية لم تقدم حتى هذه اللحظة ومنذ أربعين عاماً معلومات رسمية عما حدث، ولم يختلف سلوك الحكومة المصرية طوال هذه المدة وسكوتها على الاستباحة الإسرائيلية لسيناء، وهو ما يغري إسرائيل بالاستمرار في تنفيذ المؤامرة.

 

وتابع:" تقصير السلطات المصرية من ناحية، ومؤامرة إسرائيل من ناحية أخرى، يمكن أن يؤدي إلى ضياع سيناء وهو ما حذرنا منه مئات المرات، وكان رأينا ولا زال هو أن تعمير سيناء هو الحصن الواقي لها من الضياع ولكي تكون خط الدفاع المتقدم ضد هذه المؤامرة".

 

وقال:"إذا كانت إسرائيل صادقة حقاً فيما تقول من أن الإرهاب في سيناء يهدد أمنها فأن الإرهاب فى سيناء يهدد أمن مصر أولا، ومعنى ذلك أن هناك مصلحة مشتركة بين مصر وإسرائيل فى مراجعة معاهدة السلام لأن مصر تتعرض بسبب هذه الحالة لهذا الخطر، ذلك أن المعاهدة حجمت قدرة مصر في سيناء مما أتاح للإرهاب سواء المدعوم إسرائيليا أو غير ذلك من النيل من أمن مصر ورجال الأمن المصري وهذا يفرض على مصر أن تطالب إسرائيل بمراجعة معاهدة السلام، فإن رفضت إسرائيل هذا الطلب كان ذلك دليلاً قاطعاً على المؤامرة وعلى تورطها فى هذه الأحداث".  وشدّد مساعد وزير الخارجية الأسبق علي أنه في حال رفض إسرائيل لتعديل كامب ديفيد يحق لمصر أن تتخذ نوعين من الإجراءات، الأول هو اتخاذ الاجراءات الامنية الكافية لضرب المؤامرة فى سيناء دون أن تلتفت إلى الترتيبات الأمنية في المعاهدة، والثاني هو تحميل إسرائيل المسئولية عن كل الجرائم التي ارتكبت فى سيناء القديمة والمستجدة وفضح مخططها دولياً لأن إسرائيل بعد الثورة لن تقنع من مصر بأقل من كنز استراتيجي جديد بديل لمبارك ولا أظن أن الرئيس الجديد مؤهل لكي يكون هذا الكنز وإنما نظنه عند الله كنزا استراتيجيا لمصر والعالم العربي.

 وحذر من محاولات الوقيعة بين مصر وغزة، آملا أن يتم التنسيق الأمني بين الطرفين على طول الحدود كما نرحب بالاجراءات الأمنية التي اتخذتها حكومة غزة وخاصة إغلاق الأنفاق.    

 وأكد أن الكيان الصهيوني يريد إسقاط الرئيس و توريطه في مواجهة، داعياً الجهات السيادية المصرية لليقظة والحذر من