فرضت قوات من الجيش والشرطة داخل مجلس مدينة الغردقة وخارجها سيطرتها؛ لمنع أى مصادمات بين المترددين على المجلس والموظفين بسبب الاستعلام على أسمائهم في الوحدات السكنية .
كان قد أعلن بمبنى مجلس مدينة الغردقة أسماء المستحقين للوحدات السكنية من أهالى وشباب الغردقة حيث أنهت اللجنة الشعبية المكلفة لفرز أوراق المستحقين والمستبعدين للوحدات السكنية عملها.
وقد قرر اللواء محمد عاصم محافظ البحر الأحمر إعلان الأسماء من المستحقين مع إعطاء مهلة شهر بعد إعلان الأسماء المستحقة لتقديم التظلمات، كما أكد "عاصم" أنه سوف يتم توزيع الوحدات على المستحقين بداية العام القادم.
كما أعلنت الكشوف بداخل المجلس وخارجه إلا أنه قد نشبت الكثير من المصادمات بين المستبعدين من الوحدات وبين الموظفين؛ مما اضطر إلى الاستعانة بالجيش داخل المجلس وخارجه.
ويبلغ عدد الوحدات التي سيتم توزيعها على المستحقين 11 ألف وحدة سكنية كاملة المرافق والتشطيب بسعر لا يتعدى الـ 60 ألف جنيه، وتقع الوحدات الخاصة بمدينة الغردقة بمنطقة الأحياء.
