قال وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح إن الوزارة بصدد إعداد حزمة من الإجراءات العاجلة للتيسير على المستثمرين في القطاع الصناعي، مطالبا رؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة بإعداد تصور بأهم التيسيرات التي يمكن تقديمها للمجتمع الصناعي حتي يتسنى إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأضاف صالح – خلال لقائه بقيادات الوزارة والجهات التابعة لها – أن الوزارة حريصة على دراسة كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه عملية التنمية الصناعية والتصدير وإيجاد الحلول العاجلة لخلق المناخ الجاذب للاستثمار في قطاعي الصناعة والتجارة من خلال تفعيل الآليات والإجراءات التي تم إتخاذها خلال المرحلة الماضية لتحقيق معدلات نمو إيجابية خلال المرحلة القليلة المقبلة.
وأشار إلى أن الإقتصاد المصرى قادر على عبور المرحلة الراهنة خاصة وأن مصر تمتلك بنية أساسية قوية تؤهلها لتحقيق معدلات نمو مرتفعة خلال الفترة القريبة المقبلة.
وأوضح أن الحكومة الحالية تعد أول حكومة في عهد الرئيس محمد مرسي وهو ما يمثل نقطة إنطلاق لبدء تنفيذالبرنامج الإنتخابي لرئيس الجمهورية والذي يأتي محور الإرتقاء بمنظومة الاقتصاد المصري على رأس أولوياته.
ولفت إلى أن خطة الوزارة خلال المرحلة المقبلة سترتكز على أهمية توفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وطمأنة المستثمرين لعودة الاستقرار لمنظومة الاقتصاد المصري وكذا حل مشاكل المصانع المتعثرة والمتوقفة عن الانتاج والتي تم إجراء حصر شامل لها خلال المرحلة الماضية وذلك بالتنسيق مع مسئولي البنك المركزي والجهاز المصرفي.
وطالب وزير الصناعة والتجارة الخارجية المهندس حاتم صالح جميع قيادات الوزارة بضرورة إتخاذ القرارات الحاسمة وعدم التباطؤ في إتخاذ أي قرار من شأنه حل مشاكل المستثمرين حيث أن ذلك يؤثر سلبا على سمعة الإستثمار في مصر.
وأضاف أن الاجتماع تناول عدد من الموضوعات الخاصة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى توفر العديد من فرص العمل وتسهم فى حل مشكلة البطالة وكذلك التاكيد على أهمية التدريب الفنى والمهنى فى مختلف القطاعات مع التركيز على مبادرة التدريب من أجل التشغيل والتي يجرى تنفيذها حاليا بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية لتدريب وتشغيل 100 ألف متدرب.
وفيما يتعلق برؤية الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية، أكد حاتم صالح أن الوزارة تسعى جاهدة لتحسين الميزان التجارى لمصر مع مختلف دول العالم من خلال زيادة معدلات الصادرات والحد من الواردات إلى جانب تفعيل الإتفاقيات التجارية الموقعة خاصة اتفاقية التجارة الحرة العربية والكوميسا والإتفاقيات التي لم يتم بدء العمل بها مثل إتفاقية "الميركسور" مؤكدا حرص الوزارة على استمرار برامج مساندة قطاع التصدير بما يسهم في زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وطالب الوزير مسئولي صندوق تنمية الصادرات بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لصرف المساندة التصديرية المتأخرة للمصدرين مع ضرورة التركيز على تطبيق معايير جديدة لصرف المساندة التصديرية ومنها على سبيل المثال تعميق التصنيع المحلي ودعم وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية عقد اجتماعا مع قيادات ورؤساء الهيئات والمصالح التابعة للوزارة للوقوف على سير العمل داخل تلك الهيئات وما يلزم من تطوير في الأداء لخدمة قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.
