أعلنت هيئة الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة اعتراضها على أي مقترح آخر مقدم من الهيئة لغرض غير حل الهيئة ودمجها في السلطة القضائية أمام الجمعية التأسيسية، مؤكدة اعتراض أعضاءها على أي خطوة تلغى إرادتهم ولا تحقق الصالح العام، محذرة من غضبة أعضاء الهيئة وتحركهم تحركات التي "لن ترضى كل من يقف أمام إصلاح نظام الهيئة, وتحقيق العدالة الناجزة للمصريين".
وأكد المستشار/أحمد سعيد،المستشار بهيئة قضاء الدولة خلال المؤتمر الذي عقدته بنقابة الصحفيين، ظهر اليوم الاثنين "أن وجود الهيئة القضائية بشكلها الحالي يؤسس لإزدواج في الاختصاص بينها وبين الشئون القانونية في مؤسسات الدولة، وأرجعت الهيئة السبب في ذلك إلى وجود عدد يفوق الخمسون ألفا من الباحثين القانونيين بالجهاز الإداري في الدولة، فضلا عن أن الدولة أنفقت المليارات على أعضاء الهيئة طوال السنوات الماضية بوصفهم قضاة متمتعون بذات المزايا والحقوق ومكلفون بذات الواجبات ".
وأضاف سعيد، "أن الاتفاق كان على حل هيئة قضايا الدولة للأسباب السابقة وغيرها من أسباب ،على أن يتم دمج أعضائها في السلطة القضائية وإحالة القضايا بها الى الشئون القانونية بمؤسسات الدولة".
كما أشار المستشار/ عبدالله كرم المستشار بهيئة قضاء الدولة ، أن الجمعية العمومية لهيئة قضايا الدولة المنعقدة في 23 مارس قد فوضت ممثليها المثبته أسماءهم بقرارهم ،وهم المستشارون "الحسين ابراهيم و سعيد عبدالكريم وعبدالرحمن الجرحى ومحمد فتحى و أحمد ضياء " ،لتنفيذ توصياتهم بشأن وضع أعضاء هيئة قضايا الدولة في الظروف الراهنة، داعمين طرح دمج الهيئة في السلطة القضائية كطرح أساسي لحل أزمة العدالة في مصر .
كما ذكر المستشار أن النائب في البرلمان السابق /محمد خليفة التلاوى قد قدم مشروعا للبرلمان ينص في جزء منه على حل هيئة قضايا الدولة وضم أعضائها للسلطة القضائية , فعقدت الجمعية العمومية فى 6 إبريل وأيدت القانون.
مضيفاً أن الرد على خطاب مجلس الشعب لرئاسة الهيئة لاستطلاع رأيها في شأن هذا القانون، وصدر خطاب الموافقة على الدمج 21 ابريل, وتلاه خطاب نادي مستشاري الدولة بالموافقة أيضًا .
مشيراً أن أنه قد تم حل البرلمان قبل إصدار القانون المذكور, وشكلت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، فظهر الحديث عن وضع هيئة قضايا الدولة ودور أعضاءها في المرحلة الراهنة، فاختار الأعضاء من يمثلهم فيها وهو المستشار /سعيد عبد الكريم، لكن رئاسة الهيئة تجاهلت هذا الترشيح ولم ترسل اسم السيد المستشار ضمن خطاب الرئاسة بالترشيحات.
وقال المستشار/ سعيد عبدالكريم، أنه بعد تمثيل هيئة قضايا الدولة في الجمعية التأسيسية بعضوين هما "المستشار أحمد خليفة عضو أساسي، والمستشار نور رضوان عضو احتياطي"، وتم اختيارهما من رئاسة الهيئة لتمثيل وجهة نظر الرئاسة، وسحب كل مقترحات الهيئة من لجنة السلطة القضائية وتقديم نص وحيد اقترحه على الأعضاء ناجى دربالة نائب رئيس محكمة النقض وعضو الجمعية التأسيسية .
وذكر المستشار سعيد ، أنه تضمن المقترح حل هيئة قضايا الدولة منذ صدور الدستور ،ونقل اختصاصها للشئون القانونية بالجهات المختلفة ونقل أعضائها بدرجاتهم ومميزاتهم للقضاء العادي والنيابة العامة ،وأيلولة مقراتها ومقرات أنديتها الى مجلس القضاء الأعلى ،وهو المقترح الذي يحقق نقله نوعية للعدالة في البلاد بما سيتم انشاؤه من دوائر مشكله من القضاة المنضمين الى السلطة القضائية من هيئة قضايا الدولة .
