اكد المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط وعضو لجنة تأسيسية الدستور أن لجنة الأمن القومي بالجمعية حددت تصورات لمهام وصلاحيات المؤسسة العسكرية فى مصر، أهمها وضع ضمانات لعدم تدخل المؤسسة العسكرية في السياسة بأي شكل من الأشكال، كما تم تحديد تصور لمناقشة ميزانية المؤسسة العسكرية والتى يجب اخضاعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات والبرلمان.
وأضاف ماضي ، خلال المؤتمر الجماهيري الذي عقده حزب الوسط مساء السبت بمدينة كوم أمبو بأسوان، أن قرار إعلان الحرب سيختص به المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الدفاع الوطني الذي سيتم انشاؤه والبرلمان.
وأشار ماضي إلى أن وضع مواد خاصة للشرطة من خلال لجنة الأمن القومي بالجمعية التأسيسية للدستور تقوم على احترام أفراد الشرطة لمبادىء حقوق الانسان والحريات العامة ,وأن ولاء الشرطة للشعب والدستور والقانون .
