أعلن حزب الجبهة الديمقراطية أن الفتنة الطائفية في مصر أصبحت عنوانًا لأحداث أصبحت متكررة وبشكل غريب عقب الثورة التي كشفت معدن ووحدة الشعب المصري؛ وكان آخر حلقة في مسلسل الفتنة في قرية دهشور بمركز البدرشين التي بدأت أحداثها بخلاف عادي ومشكلة لم تكن من الأساس طائفية حيث بدأت بمشاجرة على قميص بين اثنين تحولت بعدها إلى فتنة طائفية ونهب وسلب لمحلات الأقباط وتهجير للأسر القبطية هناك.
وأدان الحزب – في بيان له اليوم – الأحداث التي شهدتها القرية وإستمرار الإعتداء الجماعي على منازل ومتاجر بعض الأقباط وتهجير عدد كبير منهم بالقرية تحت بصر الأمن ودون اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على حياة وممتلكات المواطنين الأقباط لإشاعة الإنفلات الأمني للإنقلاب على الثورة.
وحمل الحزب المسئولية الكاملة للسلطات الأمنية تجاه ما حدث في دهشور لعدم توفير الحماية وكذلك غياب تقديم الجناة فى الإعتداءات السابقة المشابهة إلى المحاكمة وهو ما أدى إلى الواقع الذي نعيش فيه الآن.
وتساءل الحزب:" إذا كان ما يحدث في دهشور فتنة قد تشعل البلد بأكملها فأين سرعة التحرك وأين الاستجابة السريعة لحدث مثل هذا هو أخطر عشرات المرات من حدث سقوط عمارة الاسكندرية التي تحرك فيها الرئيس مرسي على الفور؟ و إذا صدقنا الشائعات التي تقول بأن أحداث دهشور صنيعة أمن الدولة لمحاولة عرقلة عمل الرئيس فأين اليد القوية للقانون الذي تعهد بها رئيس الجمهورية محمد مرسي ومتى سينفذ حلم الحليم إزاء كوارث كهذه؟".
ويرى الحزب أن أحداث دهشور تعتبر أول وأخطر اختبار لمدى إنحياز الرئيس ذو الخلفية الإسلامية لمبادئ دولة القانون لأن مشكلة كهذه ما هي إلا نتيجة لغياب دولة القانون، لذا توقع الجميع من الرئيس أن يتحرك فور وقوع المشكلة لكن ذلك لم يحدث وقتها؛ والتحرك جاء بعد أسبوع كامل وبعد تشكيل الوزارة وحلفها اليمين وإفطارها مع الرئيس وجاء من خلال إيفاد مستشار الرئيس إلى موقع الأحداث وأهتم الرئيس بزيارة محافظة قنا والأقصر وكان بالأحرى أن يتوجه بنفسه إلى دهشور لطمئنة الشعب المصري بصفة عامة والاخوة الأقباط بصفة خاصة.
وأعلن الحزب عن إدانته للإستراتيجية الأمنية التي تعتمد في كل مرة وفي مثل تلك الأحداث على إخلاء منازل المسيحيين تحت زعم حمايتهم.
كما أدان الحزب تقاعس الدولة في مواجهة فتنة دهشور؛ ويتخوف من تكرار أحداث الفتنة الطائفية في مصر بعد الأحداث التي شهدتها القرية؛ خاصة أن ما حدث أقل ما يوصف به هو انتهاك لحقوق مواطنين مصريين وتمييز ديني تجاههم، وانتهاك لحرماتهم والاعتداء على حياتهم وأموالهم.
وطالب حزب الجبهة الديمقراطية بتطبيق القانون بحزم وفرض سيادة الدولة على الجميع وتطوير المنظومة الامنية لتحقيق سرعة الاستجابة لمثل هذه الاحداث وغيرها، وضرورة محاسبة المقصرين فى عملهم داخل الاجهزة التنفيذية للدولة وعلى راسها جهاز الشرطة، وسرعة معاقبة المعتدين والجناة بشكل يعيد هيبة القانون دون النظر الى اى اعتبارات سياسية او دينية، ودعم ثقافة المواطنة فى الخطاب السياسى للمسئولين وفى جميع وسائل الاعلام ومعاقبة اى تحريض من شأنه النيل من وحدة الشعب، وعودة الأسر القبطية المهجرة إلى القرية مرة أخرى فورا وتوفير الحماية الكاملة لهم كمواطنين وتعويضهم عما لحق بهم من خسائر مهما كلف ذلك.
