أثارت اختيارات الدكتور هشام قنديل رئيس الحكومة الجديد للوزراء بالتشكيلة المختلفة التي أعلن عنها بعض المخاوف لدي البعض، حيث عزا البعض أن هناك طرفين منوط بهم تنفيذ مشروع النهضة الذي وعد به الرئيس مرسي أما الجهة الأولى فهي الجهة التي وعدت وهي بشكل أساسي جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة متمثلة في الرئيس مرسي، الذي انتخبه شعبه لتنفيذ ما وعد به، والجهة الأخرى هي الوزراء والحكومة الجديدة برئاسة الدكتور هشام قنديل والتي وفقا لما نحن فيه الآن يقع على كاهلهم تنفيذ مشروع الرئيس.
لذا جاءت ردود أفعال القادة والسياسيين بمختلف انتماءاتهم الفكرية في صالح الرئيس مرسي حيث أقر الجميع بأحقية الرئيس مرسي في اختيار معاونيه ومن يثق فيهم لتنفيذ مشروعه سواء رئيس الحكومة أو الوزراء، لكن يأتي علي الجانب الآخر النظرة التشائمية والتي رددت بأنه سيتنصل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومكتب الإرشاد في حالة فشل مشروع النهضة من عواقب الفشل مببرين بأن الخطأ جاء في اليات التنفيذ والتي ترجع إلى حكومة قنديل.
فضلا عن تنصل الوزراء وحكومة قنديل أيضا في حالة الفشل بأن المشروع لم يراع موارد الدولة وإمكانياتها المادية والتي كانت عائق في تنفيذ المشروع النهضوي الذي يتطلب موارد وإمكانيات ضخمة.
واختلفت الآراء حول تحديد المسئول الذي سوف يحاسب عن فشل أو يكافئ عن نجاح مشروع النهضة الذي دعا إليه الرئيس مرسي أثناء حملته الانتخابية، حيث جاءت الآراء متباينة.
حيث جاء رأي الدكتور حسن البرنس أحد قيادات حزب الحرية والعدالة بأن عدد الوزراء السياسيين المحسوبين علي التيار الإخواني و حزب الحرية والعدالة بحكومة الدكتور هشام قنديل اثنين وهما أسامة ياسين وزير الشباب وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام، وهو ما يوضح بأن التشكيل الحكومي ليس تشكيل حزبي ولكنها وزارة تعتمد في الأساس علي معيار الكفاءة.
وأضاف أن المهمة الأولى والأساسية لهذه الحكومة هي إنقاذ نزيف الخدمات الذي تعاني منه البلاد، ووضع البنية التحية والتمهيدية والتي من خلالها سيتم تنفيذ مشروع النهضة، ثم تأتي بعد ذلك الخطوة التالية وهي تنفيذ المشروع النهضوي والذي يقع في الأساس على كاهل الوزراء الجدد.
وجاء رأي نادر بكار، المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي، أن للدكتور محمد مرسي مطلق الحرية في اختيار من يثق في قدرته على تنفيذ مشروع النهضة، لأن تنفيذ مشروع النهضة سيحاسب عليه الرئيس مرسي أمام شعبه في نهاية مدة ولايته.
وأضاف أن إنجازات أو إخفاقات الوزراء في قدرتهم علي تنفيذ مشروع النهضة الذي تقدم به الرئيس مرسي عن حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية، سيحاسب عليها الرئيس مرسي.
وأوضح أن الدكتور محمد مرسي هو العامل المشترك بين جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة ورئيس الجمهورية والمكلف بتنفيذ مشروع النهضة.
وأبدى بكار تفائله من أن اختيار الدكتور هشام قنديل كرئيس وزراء ووصفه بالقرار المناسب، الذي يستطيع من خلاله مرسي تنفيذ مشروعه من حيث السن المتوسط والكفاءة التي أثبتها في منصبه طيلة الفترة السابقة وبعده عن الانتماء لحزب أو تيار بعينه.
