أنقرة- تظاهر آلاف من مؤيدي المعارضة التركية في العاصمة أنقرة الثلاثاء 27-3-2012؛ احتجاجًا على محاولة الحكومة إقرار مشروع قانون جديد للتعليم في البرلمان تقول الأحزاب العلمانية أنه يهدف لتشجيع التعليم الإسلامي.
وتريد الحكومة إلغاء قانون فرض عام 1997 بمساندة من الجيش زيادة مدة التعليم الإجباري إلى ثماني سنوات بدلاً من خمس لكنه منع أيضًا من تقل أعمارهم عن 15 عامًا من حضور المدارس الدينية التي يتخرج منها الأئمة.
وأدى ذلك إلى تراجع حاد في أعداد الطلبة في المدارس التي أنشئت في الأساس لتدريب الأئمة. ودرس رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ونحو نصف وزراء حكومته في تلك المدارس.
ويتفق حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة العلمانية الرئيسي على ضرورة إصلاح التعليم لكنه يقول إن أردوغان يسعى للانتقام بشأن قانون 1997 ويحاول تحقيق رغبته المعلنة في تنشئة "شبان متدينيين".
وبالاعتماد على أغلبيته البرلمانية الكبيرة يطرح حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه أردوغان مشروع قانون التعليم على البرلمان في وقت لاحق الثلاثاء ويزمع استكمال التصويت عليه بحلول يوم الجمعة أو – اذا لم يتسن ذلك- إبقاء البرلمان في حالة انعقاد خلال عطلة نهاية الأسبوع إلى أن يتم إقراره.
وردًّا على ذلك قرر حزب الشعب الجمهوري عقد الاجتماع الأسبوعي لنوابه في البرلمان في ساحة عامة في أنقرة وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك في تاريخ الجمهورية منذ تأسيسها عام 1923م، ووصف حزب العدالة والتنمية هذا الإجراء بأنه غير دستوري.
وقال أردوغان توبراك نائب زعيم حزب الشعب الجمهوري للصحفيين في الساحة "أعضاء حزب الشعب الجمهوري يطالبون بحقوقهم في الكفاح الوطني" متهمًا حزب العدالة والتنمية بفرض مشروع القانون في مرحلة دراسته على مستوى لجنة بالبرلمان عندما حشد أعضاؤه في القاعة حتى لا يتمكن أحد من المعارضة من الدخول.
وتساءل توبراك قائلاً "وفقًا لأي دستور يمكنك إقرار 19 مادة في 20 دقيقة؟
وأضاف "رغم كل جهودنا في اللجنة لم يتم قبول مساهماتنا"
وفي مواجهة جهود الحكومة لإقرار مشروع القانون في البرلمان قال توبراك إن حزب الشعب الجمهوري سيبذل قصارى جهده لتعطيل مشروع القانون ووصفه بأنه "ديناميت زرع تحت الشباب التركي".
وتجمع ما لا يقل عن 5000 شخص في ساحة تاندوجان في أنقرة ملوحين بالأعلام التركية ورافعين لافتات معارضة لمشروع القانون الذي يمدد فترة التعليم الإلزامي إلى 12 عامًا.
