أعربت حملة "معًا لحل المحكمة الدستورية العليا وإقرار الاستقلال الكامل للقضاء" عن تفاؤلها باختيار المستشار أحمد مكي شيخ القضاة في مصر وزيرًا للعدل مطالبة له بتطهير القضاء .
وطالبت الحملة في بيان لها اليوم السيت "مكي" بتقديم رؤيته الاصلاحية حول المحكمة الدستورية إلى القيادة السياسية وشرح ملابسات نشأة هذه المحكمة في ظروف مناهضة لاستقلال القضاء وتعيين أعضائها بغير الطريق القضائي المنضبط وضرورة إصلاحها جذريًا أو حلها احترامًا لمطالب شيوخ القضاة التاريخية.
كما طالبت الحملة بفتح ملف تطهير القضاء بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء وندب قضاة تحقيق في كافة ملفات الفساد المغلقة وعلى رأسها البلاغات المقدمة ضد المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق والمستشار عادل عبد السلام جمعة رئيس محكمة الجنايات والقضاة الذين شاركوا في تزوير الانتخابات في العهد السابق وإحالة من ثبت في حقه التهم إلى محاكم جنائية وفتح تحقيق فيما تردد عن عمل المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة الحالي في وظيفة غير قضائية أثناء عمله بالإمارات وهو ما يستوجب إحالته إذا صح للصلاحية.
