صرح الدكتور محمد محسوب المرشح لتولي حقيبة الشئون القانونية وشئون مجلسي الشعب والشورى في حكومة قنديل أن وجوده بالحكومة ليس على أساس حزبي، واصفا الحكومة الجديدة بأنها "حكومة تكنوقراط".
وأضاف محسوب في تصريحات صحفية له أمس الأربعاء: إن مهمة وزارة الشئون القانونية وشئون مجلسي الشعب والشورى هي وضع الإطار التشريعي لمرحلة ما بعد وضع الدستور, بما يحقق انتقالا حقيقيا لدولة ديمقراطية بها عدالة اجتماعية, واسترداد أموال مصر المهربة في الخارج.
ونوه إلى أن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل قد كلفه بإدارة هذا الملف الذي يحتاج إلى جهود كبيرة ومعارك قانونية ودبلوماسية لاسترداد أموال مصر المهربة والتي بلغت قيمتها لأرقام لا يمكن التسامح فيها.
ولفت إلى أنه لن يترك عمله الحزبي في حزب "الوسط" كعضو الهيئة العليا في الحزب لأنه عمل سياسي لا يتناقض مع العمل الوزارى, ولكنه بالتأكيد سيترك منصبه كعميد لكلية الحقوق بجامعة المنوفية.
وأكد على استمراره كعضو بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور, موضحا أن رئيس الحكومة قد دعم بشدة موقفه في الاستمرار في "التأسيسية".
وأوضح محسوب حول العلاقة بين الحكومة ومجلس الشعب, انه سوف ينتظر مجلس الشعب ليقوم بدوره الرقابي، وسوف نضع أسس التعاون بين الحكومة ومجلسي الشعب والشورى ونوطد هذه العلاقة حتى تليق بمصر الديمقراطية التى نرجوها".
