انتقد محمد أنور السادات -عضو الجمعية التأسيسية للدستور- ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بالجمعية في مناقشتها لصلاحيات رئيس الجمهورية في إحالتها لبند إعلان حالة الحرب لسلطة الرئيس بعد موافقة مجلس الشعب.
واعتبر السادات -في بيان له اليوم (الأربعاء)- أن "هذا الأمر سيدخل مصر والأجيال القادمة في حروب مستقبلية ودمار وتخريب سوف يدفع الجميع ثمنه".
وقال: "إنه في حالة وجود رئيس للجمهورية مدعوم من الإسلاميين وبرلمان مثل برلمان الثورة فإن سلطة الحرب سوف تكون في يد الإخوان المسلمين بطريق غير مباشر بحكم أغلبيتهم التصويتية داخل البرلمان، والتي سوف تحقق شرط موافقة مجلس الشعب بسهولة شديدة، ويصبح أمر إعلان الحرب إجراء بسيطا تتحكم فيه جماعة معينة، وفقا لصحيح القانون والدستور".
ودعا السادات إلى ضرورة مراجعة هذا البند وتعديله بجعل إعلان حالة الحرب بعد موافقة مجلس الشعب ثم استفتاء الشعب بما يضمن الحفاظ على مصر وحقوق أبنائها وعدم التلاعب بمصير الملايين.
