أكد د.علاء رزق الخبير الإقتصادي والمرشح لرئاسة الجمهورية، أنه لا يصح أن تستأثر السلطة التشريعية بوضع دستور لباقي السلطات التنفيذية والقضائية، موضحا أن هذا معناه الدخول في نظام فوضوي.
وقال رزق :"كان من الخطأ البالغ الخطورة عدم وضع الدستور بعد قيام الثورة، لأن الدستور هو الذي يحدد إختصاص السلطات"، مضيفا :"أرى أن الشارع السياسي المصري ينقصه الرؤية الإستراتيجية الواضحة للمستقبل وأخشى على المجتمع من الأمية الدينية ونحن في حاجة ملحة لوضع دستور توافقي وليس رئيسا توافقيا".
وأضاف رزق في تصريحات أنه لا يخشى على مصر من الفر ولكن من الأمية وأن تؤثر سلبا علينا، وأراهن على شرفاء الوطن بالابتعاد عن الرشاوى الانتخابية وتحكيم ضمائرهم وطالب استكمال أهداف الثورة من حيث القضاء على الفساد وتوفير ضمانات للتقدم للرئاسة ومن يستطيع جمع توكيلات فلا يحق له سحب الملفات.