أكدت الجمعية الشرعية أن العصيان المدني وسيلةٌ مقيَّدَةٌ بفقهِ الموازناتِ والأولوياتِ، واعتبارِ الآثارِ والمآلاتِ، معتبرةً أنهُ غيرُ مناسبٍ في ظروفِنا الحاليةِ؛ لما يَترتبُ عليهِ مِن آثارٍ ضارةٍ بحركةِ البلادِ، وذلكَ دَرْءًا للمفسدةِ وتغليبًا للمصلحةِ العامةِ للوطن.
وشددت في بيان لها اليوم علَى شرعيةِ المطالبِ الشعبيةِ، مثل حقوقِ الشهداءِ والمصابينَ، وتسليمِ الحكمِ لسلطةٍ مدنيةٍ مِنْ خلالِ المؤسساتِ الدُّستوريةِ، وتطهيرِ كلِّ مؤسساتِ الدولةِ مِن الفسادِ، والمحاكمةِ السريعةِ لكلِّ مَنْ سَفكَ دماءَ شبابِنا.
وأوضحت أن مجلس الشعبِ هوَ الهيئةُ الشرعيةُ الممثِّلةُ لإرادةِ الأمةِ بانتخاباتٍ حرةٍ، والمنوطُ بهِ السعي لتحقيقِ مطالبِ الشعبِ، ويُعَدُّ تَجاوزُهُ إهدارًا لمبدأِ الشورَى والديمقراطيةِ.
وأكد بيان الجمعية أن قطع الطرقاتِ وتخريب المنشآتِ والاعتداء على الممتلكاتِ وإثارة الشائعاتِ عملٌ إجراميٌّ يضرُّ بالمصلحةِ العليا للبلادِ، ويُشَوِّهُ مَسيرةَ الثورةِ، وَيَصُبُّ في مصلحةِ أعداءِ الوطنِ ولا يَصْدُرُ مِن وَطنيٍّ مخلصٍ، وتُناشِدُ الجمعيةُ الشرعيةُ كلَّ أبناءِ الأمةِ أنْ يتعاونوا في العملِ الجادِّ لتحقيقِ الاكتفاءِ الذاتيِّ، ودفعًا لمسيرةِ اقتصادِ البلادِ، وضمانًا لحريتِها واستقلالِها، ووسيلةً لنهضتِها واستعادةِ مكانتِها اللائقةِ.
