شهدت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور عددا من المحطات الهامة منذ بداية عملها فى شهر يونيو الماضي، نشأت على إثرها عدد من اختلاف وجهات النظر بين الأطياف الممثلة بها منها ما انتهى ومنها ما لم يحسم أمره بعد، وأصبح الأمر متروك للجمعية العمومية للتصويت عليه.
"شبكة رصد الإخبارية" حاولت الوقوف سريعا على ابرز 8 محطات مرت بها الجمعية التأسيسية.
انتخاب الهيئة العامة للجمعية
بدأت الجمعية التأسيسية عملها بانتخاب أعضاء الهيئة العامة للجمعية، والتى أتت بالمستشار حسام الغريانى رئيسا للجمعية، ثم تم انتخاب الدكتور عاطف البنا والدكتور أيمن نور والدكتور عمرو دراج وكلاء لها، وعينت الدكتور وحيد عبد المجيد متحدثا رسميا لها.
وشكلت اللجنة عددا من الجان الفرعية يختص كل منها بجزء من الدستور يقوم على إعداده وعرضه على الجمعية العمومية المشكلة من 100 عضو للتصويت على مقترحاتها.
ابرز هذه اللجان هى لجنة المقترحات والشكاوى ولجنة الاستماع ولجنة نظم الحكم ولجنة الحريات والحقوق ولجنة الصياغة ولجنة المقومات المجتمعية ولجنة السلطة التنفيذية.
المادة الثانية
أثارت المادة الثانية بالدستور جدلا كبيرا بين أعضائها، كانت بدايتها عندما تقدم ممثلو التيار السلفى بمقترح حذف كلمة "مبادئ" الشريعة والإبقاء على الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، الأمر الذى رفضه عدد كبير من أعضاء الجمعية.
وأثار تمسك الجانب السلفى بالمقترح إلى خلق حالة من الجدل حول تغيرها من الإبقاء عليها، وأثارت نوع من الخلافات بين الجانبين، إلى أن حسم الأزهر الأمر بالإبقاء على وضع المادة كما هى باعتباره المرجعية الدينية.
المادة الثالثة
لم يمر وقت على خلاف المادة الثانية حتى أثارت المادة الثالثة نفس الجدل إلا أن هذه المرة كانت بين الجانب السلفى وباقى أعضاء الجمعية.
حيث نص الدستور القديم على أن "السيادة للشعب وهو مصدر السلطات "، إلا أن الجانب السلفى تقدم بمقترح أن تكون "السيادة لله وهو من وكلها للشعب".
إلا أن الأمر لم يحسم بعد وترك إلى تصويت الجمعية العمومية على المقترح بالقبول أو بالرفض.
التحصين الرئاسى للجمعية
تعد هذه المحطة هى من أهم محطات الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث أصدر الرئيس محمد مرسى فى 15 -7 -2012 قرارا رئاسيا رقم 72 لسنة 2012 بتحصين الجمعية التأسيسية من الحل، إلا أن القضاء الإدارى لم يلقِ له بالا.
وشمل القرار معايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع دستور جديد، والذى نشر فى الجريدة الرسمية بتاريخ 12يوليو الحالي، بعد أن صادق عليه الرئيس.
وجاء فى نص القانون أن الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة بما فيها مؤسسة الرئاسة".
وتقدم طعن على القرار أمام المحكمة الإدارية، والتى حكمت فى 25 -6- 2012 بعدم الاختصاص بنظر الدعوة وإحالتها إلى المحكمة الدستورية للبت فيها، بعد طلب أعضاء الدفاع بطلب رد المحكمة.
انسحاب أعضاء الشورى
قرر نواب مجلس الشورى الممثلين بالجمعية التأسيسية فى 16 – 6- 2012 الانسحاب من الجمعية التأسيسية محاولة منهم للحفاظ على التأسيسية من شبح الانهيار.
حيث انسحب كل من الدكتور على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى عن حزب الحرية والعدالة والنائب طاهر عبد المحسن عن حزب الحرية والعدالة والنائب حسن عمرو عبد السلام راغب عن حزب النور السلفى.
وقبلت الجمعية التأسيسية استقالتهم ووصفت الموقف بالفدائي، ولم يتم انتخاب الأعضاء البدلاء حتى الآن.
التأسيسية والمجلس العسكري
شهدت الجمعية التأسيسية عددا من الصراعات بين أعضاء الجمعية وممثلى المؤسسة العسكرية، كان آخرها اقتراح اللواء ممدوح شاهين بشأن القضاء العسكري، حيث اقترح أن يدرج القضاء العسكرى ضمن أعمال القضاء العادى كضمانة لاستقلاله بعيدًا عن باب القوات المسلحة.
الأمر الذى لقى رفضا كبيرا من قبل أعضاء الجمعية الذين تمسكوا بأن يدرج بباب القوات المسلحة، بعيدًا عن القضاء العادى نظرًا لخضوعه للتصديق والسيادة من المؤسسة العسكرية نفسها.
وأثار المقترح حالة من النقاش والجدل الشديد بين أعضاء الجمعية والمستشار حسام الغريانى ، والذى انتهت بانسحاب "شاهين" من لجنة السلطة القضائية اعتراضا على رفض المقترح دون التوصل إلى قرار نهائى بشأن المقترح.
7. الأقباط ومؤسسة الزكاة
أثار اقتراح احد أعضاء الجمعية بإنشاء مؤسسة للزكاة للإشراف على رعاية الفقراء والمساكين استياء ممثلى الكنيسة القبطية التى وصفوها بأنها تهدف لجر مصر للخلف وخلق فتن طائفية بين قطبى الأمة.
حيث أكدوا على أن هذا المقترح يخص المسلمين فقط، ولا يجوز وضع مادة بالدستور خاصة بأحد حتى لا يتحول إلى دستور طائفى –على حد تعبيرهم-.
ولم ينتهِ الأمر وترك للجمعية العمومية للتصويت عليها بالقبول أو الرفض.
8. إنجاز الجمعية لأبواب الدستور
ويعد إنجاز الجمعية التأسيسية لأبواب الدستور من ابرز محطاتها حيث انتهت الجان الفرعية بالجمعية من أبواب نظم الحكم التى تحدد صلاحيات الرئيس، وانتهت لجنة الحريات من إعداد الباب الرابع الخاص بالحقوق والحريات للمواطنين.
كما انتهت لجنة الجمعية من إعداد الباب الثالث المتعلق بالسلطة التنفيذية والقضائية.
كما بدأت لجنة الصياغة من صياغة المقترحات التى انتهت منها الجان لعرضها على الجمعية العمومية للتصويت عليها ثم عرضها على استفتاء شعبى.
