أكد فيصل السيد عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة أن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ستستمر في عملها – بغض النظر عن أي حكم يصدر من القضاء الإداري الذي ينظر طلب رد هيئة المحكمة الآن- لأن شهر أغسطس دائما ما يكون أجازة قضائية لا تنعقد فيه أي جلسات لمجلس الدولة، خاصة أن الدائرة الأولي التي تنظر في القضية الأساسية لا يوجد لها جلسات قبل أول سبتمبر، وأن جلسة اليوم لا تنظر حل "التأسيسية" بل طلب رد هيئة المحكمة التي تنظر القضية فقط، وبالتالي فليس هناك مفر من إصدار الحكم النهائي سواء كان بالحل أو استمرار أعمال الجمعية إلا خلال شهر سبتمبر.
وأشار "السيد"- في تصريح لـ"شبكة رصد الإخبارية´ إلي أنه من المقرر أن تنتهي الجمعية من كافة أعمالها في نهاية شهر أغسطس، ويعقب ذلك استفتاء شعبي علي مسودة مشروع الدستور، وهو الأمر الذي يعلو فوق أي شيء أخر، فالشعب هو صاحب السيادة الفعلي والإرادة الحقيقية، لافتا إلي أن المجلس العسكري أكد سابقا أنه سيحترم موافقة الشعب علي الدستور إذا ما تم الاستفتاء قبل إصدار حكم "القضاء الإداري".
وقال:" نحن علي ثقة من قبول طلب رد المحكمة، لأننا تقدمنا بأدلة تدين عدد من مستشاري مجلس الدولة الذين كانوا منتدبين في الوزارات المختلفة, وتكشف مدي ارتباطهم بقوي الدولة العميقة، ولدينا مقاطع فيديو لهم وعلي رأسهم المستشار "حمدي عكاشة" نائب رئيس مجلس الدولة, الذي طالب بحل "التأسيسية الحالية", وهو ما جعل بعض القضاة طرفا في النزاع السياسي الحالي, وبالتالي فهناك قلق وشبهات كبيرة حول الدائرة التي تنظر طلب حل الجمعية خاصة أنها هي التي حكمت بحل الجمعية التأسيسية الأولى".
