قدم المستشار عادل عبد الحميد – وزير العدل- مشروع قانون السلطة القضائية إلى مجلس الوزراء منذ أكثر من شهرين، ولا أحد يعرف مصير القانون في ظل غياب مجلس الشعب المنتخب، وقد صرح عبد الحميد لوسائل الإعلام في وقت سابق بأن قانون السلطة القضائية تم استطلاع رأي مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة، بشأنه، واصفا القانون بأنه "يضمن تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية".
في المقابل، انتقد عثمان الحفناوي -عضو هيئة الدفاع عن الشهداء ورئيس لجنة انقاذ مصر من الفساد- إحالة وزارة العدل مشروع السلطة القضائية إلى المجلس العسكري، مؤكدا انها ليست من سلطة رئاسة الوزراء أو رئيس الجمهورية وأن ذلك يعد مخالفة للقانون لأنها ليس من سلطتة بل السلطة الوحيدة التى تقر مشروع السلطة القضائية هي مجلس الشعب المنتخب فقط.
كما انتقد الحفناوي هذا المشروع الذي وضع أحدهما المستشار الزند المعروف بميولة واتجاهاتة الفكرية للنظام السابق، على حد قوله، وانتقد ايضا المشروع التي وضعة المستشار أحمد مكي لأنه وضع المحامين بالباب الرابع من القانون بأنهم معاوني القضاة وتم عمل عدة اجتماعات مع المستشار حسام الغرياني – رئيس محكمة النقض السابق- الذي وعد بتعديل الباب الرابع بأكملة.
من جانبة أكد المستشار أحمد مكي -رئيس محكمة النقض السابق- ان وزير العدل "أخد المشروع واستنبطة من كافة الافكار التي قدمناها إليه وتم تعديل كافة البنود التي كانت تقلل من شان المحامين وتم مراعاة ذلك في بنود المشروع على أن يتم التصديق عليه في أقرب وقت ممكن".
واضاف مكي أن أبرز تعديلات المشروع كانت هي نقل الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل إلى المجلس الأعلى للقضاء خاصة فيما يتعلق بالندب والإعارة ونقل تبعية جهاز التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى ونقل تبعية جهاز النيابة العامة والنائب العام ليكون باختيار المجلس الأعلى للقضاء ولا يتبع لوزير العدل، وأن تكون الميزانية العامة للقضاء تدرج كبند واحد في ميزانية الدولة، وأن تخضع لإشراف المجلس الأعلى للقضاء.
فيما أكد عبد الفتاح حامد -احد المدعين بالحق المدني بقضايا قتل المتظاهرين ورئيس منظمة الشرق الأوسط للسلام- أنه يجب ان يكون هناك مرعاة للمحامين وإعطاء مساحة للمحامي من غير أي قيود ويكون هناك حصانة لقضاء مهمته لأنه القضاء الواقف لكي يمارس مهمته لكي يصل للعدالة المرجوة والمطلوبة والقضاة والمحامين "خفي العدالة" لأنهم قضاء الواقف والجالس، مضيفا: "نحن رأينا الاحتجاجات بين المحامين والقضاة في الفترة السابقة والمستشار الزند يصدر تصريحات غير لائقة ولا يمثل رأي القضاة كلهم فيجب أن يكون هناك احترام للآخر والحوار يكون بشكل لائق لمحاولة التقريب في وجهات النظر وأن المحامين والقضاة كفتين الميزان".
