رفض عدد من الحقوقيون في تصريحات لـ"شبكة رصد الإخبارية" المقترح الذي قدمه اللواء ممدوح شاهين الذي طالب فية بدمج القضاء العسكري في القضاء العادي, وأن يتم تحديد اختصاصات القضاء العسكري في باب السلطة القضائية بدلا من الباب الثاني بالدستور والخاص بالقوات المسلحة.
أعرب المحامي "جمال عيد" مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن رفضه التام لدمج القضاء العسكري بباب القضاء الإداري مضيفا أن دمج القضائين لبعضهما سيشكلان خطرا كبيرا على الأمن القومي .
وقال "عيد" أن القضاء العسكري يخضع إلى ناحية الرتبة العسكرية، كما أنه قضاء له خصوصية، لمحاكمة أفراد ينتمون إلى الجهة العسكرية التي لاتقبل التطلع عليها من الآخرين
كما رفض المحامي "حافظ أبوسعدة" رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لهذا المقترح مبررا ذلك بحدوث لبس شديد وتضارب بين محاكمات القضاء العسكري المختصة بالعسكريين ومحاكمات القضاء العادي التي تختص بمحاكمة المدنين فقط.
و قال أبو سعدة ان القضاء العسكري يوجد في باب القوات المسلحة وهذا يجعله قضاء غير مستقل لأنه يخضع للرتبة العسكرية و يخضع للتصديق كما أنه قضاء له خصوصية لأنه يحاكم نوعية معينة من الأشخاص وهم العسكريين و يستعمل في ظروف معينة.
وفي ذات السياق قال المحامي " ناصر أمين " رئيس المركز العربى للقضاة والمحاماة، إن هذا المقترح غير مقبول به من الناحية الأمنية والشكلية خاصة أن هناك فارق كبير بين محاكمة العسكريين المسئول عنها القضاء العسكري وبين محاكمة المدنين المسئول عنها القضاء العادي .
وأوضح "أمين" أن المحاكمات العسكرية أحيانا ماتحمل قضايا مرتبطة بالتجسس ومخالفات العسكريين أثناء فترات تجنيدهمك بالإضافة إلى مخالفات الضباط في العمل الإداري لهم مما يجتاج إلى حجم مثل هذه القضايا عن القضاء الإداري .
وأكد المستشار تيمور مصطفى كامل أن القضاء العسكري سيظل في باب القوات المسلحة ,باعتباره قضاء خاص , ولن يختص إلا بمحاكمة العسكريين فقط دون المدنيين, لافتا إلى أنه تم إلغاء أي سلطات لتعيين رئيس الجمهورية للنائب العام , وتم النص على أن تكون السلطات القضائية جميعا مستقلا وجمعيتها العمومية مختصة باختيار رئيسها ، وأوضح أنه تم النص على أن إنشاء جهاز جديد للشرطة القضائية لتنفيذ الأحكام .
ومن جانبه كشف الدكتور محمود غزلان في تصريحات صحفية أن الدستور الجديد يتجه لإلغاء أي سلطة للقضاء العسكري علي المدنيين, وأن قوانين القوات المسلحة يناقشها مجلس الدفاع الوطني ويقرها البرلمان بشرط أن لا يكون المجلس فوق البرلمان.
ورفض غزلان المقترح الذي تقدم بة عضو المجلس العسكري اللوء ممدوح شاهين الذي طالب فية بضم القضاء العسكري إلى القضاء العادي لأن وجود القضاء العسكري في باب القوات المسلحة يجعله قضاء تابع وليس مستقل لأنه يخضع للتصديق ويخضع للرتبة العسكرية كما أنه قضاء له خصوصية لأنه يحاكم نوعية معينة من الأشخاص
يذكر أن اللجنة التاسيسية لوضع الدستور شهدت أول أمس الأحد نشوب خلافات حادة بين اللواء ممدوح شاهين ممثل المجلس العسكري بالجمعية التأسيسية وبين بقية الأعضاء – خلال مناقشات قانون السلطة القضائية – بعدما اقترح شاهين أن يضمن القضاء العسكري بباب القضاء العادي كضمانة لاستقلاله بعيدا عن باب القوات المسلحة، إلا أن غالبية أعضاء اللجنة تمسكوا بأن يدرج بالقضاء العسكري بعيدا عن القضاء العادي، وانتهت مناقشات اللجنة دون التوصل للقرار نهائي.
