تشهد الجمعية التأسيسية حالة من تشكيل الجبهات بين أطرافها، الجبهة الأولى هي حزب النور الذي يتمسك بمقترحاته التي يقدمها بشأن المادة الثانية والتي تتضمن أن تكون مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع، والمادة الثالثة والتي تتضمن أن تكون السيادة لله بدلا من السيادة للشعب .
وعلى الرغم من رفض لجنة المقومات للمقترحات إلا أن الحزب يتمسك بما يقدمه، خاصة بعد تصريح ياسر برهامي ممثل السلفيين بالجمعية عن الاستعداد للحشد للتصويت بـ"لا" للدستور في حالة فشلها في استقطاب عدد من أعضاء الـ100 للتصويت لصالح مقترحاتها في الجلسة العامة للجمعية .
وتتمثل الجبهة الثانية في المؤسسة العسكري والتي تسعى كغيرها إلى تقديم مقترحات ترى من وجه نظرها أنها تحقق غايتها وتضمن دورها في الفترة القادمة؛ حيث قدم أعضاؤها مقترح بتحويل القضاء العسكري إلى القضاء المدني، وتحديد لجنة خاصة لمناقشة ميزانية الجيش على أن تشمل ممثلي من المجلس العسكري إلا أن هذه المقترحات قوبلت بالرفض من أعضاء اللجنة .
وتأتي الجبهة الثالثة من ممثلي التيارات المدنية والتي تسعى إلى الحفاظ على شكل الدولة المدنية على حد تعبيرهم.
ويرى أعضاء الجمعية التأسيسية أن ما يحدث يدل على أن الجمعية ممثلة بصدق لجميع اطياف الشعب، مؤكدين أن الجمعية ستنهي عملها في الموعد المحدد لها .
ومن جانبه قال خالد الأزهري- عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور-: إن هذا الاختلاف دليل على تمثيل جميع أطياف الشعب، ولا يسيطر عليها فصيل واحد، مشيرا إلى أن كل ما يقدم هو مجرد مقترحات لم يتم التصويت عليها بعد، وسيتم مناقشتها في الجمعية العمومية للتصويت عليها .
وأضاف أن الجمعية ستخرج دستورا يعبر عن جميع أطياف الشعب، ونفى استقطاب أي طرف أعضاء الجمعية للتصويت لصالحه، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية سيصوتون على المقترحات التي ترضي الشعب المصري وتضمن مدنية الدولة، ثم يعرض على الشعب ليقول رأيه .
وصرح نادر بكار– المتحدث باسم حزب النور وعضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور– أن الخلافات القائمة على المقترحات ستنتهي بالمحاورة والنقاش داخل اللجان المختصة بها، مشيرا إلى أنه في خلال يومين سيتم الانتهاء من جميع المقترحات استعداد لعرضها على لجنة الـ100 للتصويت عليها .
وأضاف "بكار" في تصريحات خاصة لشبكة رصد الإخبارية، أن حزب النور لن يكون قوة معطلة للدستور، موضحا أن الحزب متمسك بمقترحاته بخصوص المادة الثانية والثالثة والتي يرى أنها الأصلح لمسار التحول الديمقراطي، وأن أعضاءه سيحاورون اللجان المختصة إلى حين الاستقرار على المقترح .
كما رفض بكار الحديث عن إمكانية حشد السلفيين للتصويت بـ"لا" للدستور في حالة ما إذا تم رفض المقترحات المقدمة .
وعلى صعيد متصل، أكد مصدر عسكري- رفض ذكر اسمه – أن المؤسسة العسكرية متمسكة بمقترحاتها، مشيرا إلى أنها كغيرها من مؤسسات الدولة لها الحق في تقديم ما تراه يضمن حقها في الفترة القادمة .
وأكد أن المؤسسة العسكرية لا تسعى لوضع مميز بالدستور الجديد.
وفي السياق ذاته وصف الدكتور أحمد مطر- رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية– الخلافات القائمة داخل التأسيسية بالأمر المحمود، موضحا أن ما يحدث هو ظاهرة صحية ومظهر إيجابي لأننا لا نريدها جمعية بدون أفكار وإبداعات، وأن الاختلاف ميزة للشعب المصري حتى يخرج دستور معبر عن كل المصريين .
وأضاف قائلا: "إننا نتمنى الانتهاء من مسودة الدستور في أسرع وقت، وأن تسير الأمور بشكل جيد"، مؤكدا أن هذه المرة هي المرة الأولى التي نضع فيها دستورا يشارك فيه جميع أطياف الشعب بعد أن كان الأمر يقتصر على لجنة يشكلها الرئيس على هواه الشخصي ويتم صياغة فكره.
وقال إنه لا يوجد ما يمنع أن يكون هناك معركة على الدستور بالتصويت بنعم أو لا، مشيرا أن افضل دساتير العالم يتم التصويت عليها بـ 58%.
