أكد رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى انه لن يقدم استقالته، ولا يوجد أى سند قانونى أو دستورى للمضى قدما فى إجراءات سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس الشعب، مؤكدا أنه لن يترك مسئوليته ويهرب بعيدا، ولن يترك مصر فى هذه الظروف الصعبة.
وذكر الجنزورى – فى تصريحات صحفية اليوم- أن قرار سحب الثقة هو من سلطات المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذا حقه.. وتابع :"لن أتقدم باستقالتى لأن حكومتى وأعضاءها جميعا كانوا على قدر المسئولية وأدوا بكل إخلاص، نعم نحن نعالج أى قصور ينشأ ونتصدى لأية أزمات طارئة ولكننا بالقطع ليس لدينا طموح فى البقاء والاستمرار إلا لتحقيق هذه الأهداف، أما إذا رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة غير ذلك، فهذا حقه الدستورى".
وحول رؤية البعض بأن استمرار الحكومة سيؤدى إلى مزيد من الاستنزاف الذى سيعوق أداء الحكومة القادمة، قال: إن هذا الكلام مردود عليه بأن الحكومة الحالية حكومة "إنقاذ وطني" حريصة على خفض الإنفاق وتوفير الموارد والدفع بعجلة الاقتصاد للأمام والدليل فى ذلك أن الحكومة خفضت الإنفاق الشهرى من الاحتياطى النقدى للعملات الأجنبية من 5ر1 مليار دولار كما كان سائدا حتى نوفمبر 2011 إلى 600 مليون دولار فى شهر فبراير الماضي.
وأشار إلى أن الحكومة لا تتردد فى مواجهة وحسم مشكلة اختفاء السولار، مشيرا إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على العديد من سيارات محملة بالسولار تلقى بحمولتها على الطريق الصحراوى وقد توصلت هذه الجهات إلى معلومات تفيد بأن هناك من يقف خلف هذه العصابات ويقوم بدفع الأموال لها لخلق الأزمات، كما تم العثور على آلاف الجراكن على بعد أمتار قليلة من محطات الوقود تباع بأسعار عالية فى السوق السوداء، لزيادة حدة الأزمة وتفاقمها.
وحول تدفق الأسلحة بشكل كبير إلى البلاد، قال الدكتور كمال الجنزورى: إن الشرطة والقوات المسلحة تقومان بدورهما فى مواجهة عمليات تهريب الأسلحة، إلا أن ملايين البنادق الآلية والأسلحة المختلفة دخلت إلى البلاد، وانتشرت فى كل المناطق، وهو أمر خطير.
وأكد أن تركيز الأمن فى فترة النظام السابق كانت على الجانب السياسى دون الجانب الجنائي، مما ترتب عليه حدوث قصور كبير فى مواجهة الجريمة الاجتماعية، وخلال أحداث ثورة يناير تمكن أكثر من 23 ألف سجين من الهرب من السجون المختلفة، ونجحت قوات الجيش والشرطة فى القبض على الكثيرين منهم.
