يسعى مفاوضون بالكونجرس الأمريكي لإنجاز العمل بشأن عقوبات جديدة تهدف لتشديد القيود على إيرادات النفط الإيراني، وهي عقوبات يأملون أن يتم إقرارها بنهاية الأسبوع القادم قبل عطلة طويلة للمشرعين.
وتهدف العقوبات التي يجري إعدادها منذ أكثر من سبعة أشهر لتشديد القيود على التعاملات مع شركات النفط وشركات ناقلات الخام الوطنية الإيرانية، وتعطيل قدرة بنوك إيران على نقل الأموال إلكترونيا.
وقال السناتور هاري ريد -زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ- أمس (الأربعاء): "أتوقع انجاز المفاوضات قريبا حتى يمكننا تشديد تلك العقوبات على إيران"، مضيفا: "إنها وسيلة فعالة للمساعدة في وقف برنامج الأسلحة النووية الإيراني وضمان أمن حليفتنا دولة إسرائيل."
وتضاف الإجراءات الجديدة إلى العقوبات الأمريكية الصارمة على البنوك التي تتعامل مع إيران وإجراءات ساعدت في خفض مبيعات النفط الإيرانية وهي عقوبات وقعها الرئيس باراك أوباما لتصبح قانونا في 31 ديسمبر كانون الأول.
وكان مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون اقر نسخته من العقوبات الجديدة في ديسمبر في حين أقر مجلس الشيوخ نسخته في مايو أيار.
ومنذ ذلك الحين يسعى مشرعون رئيسيون ومساعدوهم لتسوية الخلافات بين مشروعي القانون ولسد ثغرات بشأن نقل الأموال والتأمين على شحنات النفط.
وقال مساعد بمجلس الشيوخ: "نسعى للتوصل إلى اتفاق يمكن أن يقره مجلسا النواب والشيوخ قبل العطلة البرلمانية في أغسطس."
وأكدت ثلاثة مصادر أخرى بالكونجرس توقعات بالتوصل إلى اتفاق قبل يوم الجمعة.
