أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري علي المصيلحي، اليوم الإثنين، قراراً بعودة العمل بالنظام القديم لدعم السلع التموينية، ما يعني تقليص السلع الأساسية على البطاقات التموينية إلى 3 سلع بدل 56 سلعة.
كانت وزارة التموين قررت في يناير 2015، زيادة عدد السلع التموينية المضافة إلى مقررات بطاقات السلع الغذائية المدعمة للمواطنين إلى 56 سلعة.
وتنص المادة الأولى من القرار، على أن تقوم مديريات التموين بمتابعة فروع الجملة للتأكد من توفير السلع التموينية التي يتم توزيعها على المواطنين حاملي البطاقات التموينية طبقًا لعدد المستفيدين من البطاقات بكل محافظة بواقع (1 كيلو سكر و1 كيلو أرز وزجاجة زيت عبوة 800 جرام) لكل فرد من أفراد البطاقة.
وسيبدأ المستفيد من دعم السلع التموينية، صرف الكيلوجرام من السكر وعبوة الزيت والكيلوجرام من الأرز لكل فرد مقيد، اعتباراً من مطلع إبريل المقبل.
ويستفيد حالياً 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر، وفق أرقام وزارة التموين.
الوزير ، قال إن القرار يهدف لضمان تأمين جانب من احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، والحد من ظهور أزمات فيها، وتعظيم الاستفادة من قيمة الدعم الموجودة على البطاقة للمواطن.
ويتضمن القرار الوزاري، صرف كيلوجرام من السكر للمستفيد بسعر 8 جنيهات وكيلوجرام من الزيت بسعر 12 جنيهاً وكيلوغرام من الأرز بسعر 6.50 جنيهات.
من جهة أخرى، توقع وزير المالية عمرو الجارحي في مداخلة تلفزيونية مساء أمس، أن يصل دعم السلع التموينية لنحو 50 مليار جنيه (2.77 مليار دولار) بنهاية العام المالي الجاري.
وقال الوزير إنه سيتم زيادة دعم السلع التموينية بنسبة كبيرة في العام المالي الجديد 2017/2018 لدعم الطبقات الفقيرة.
وتتجه الحكومة لحرمان الطفل الثالث من الدعم، إذ أن الوزير علي مصيلحي، طالب بتطبيق اقتراح قد طرحه في حكومة الرئيس المخلوع حسني مبارك، يتعلق بحرمان الطفل الثالث من الدعم نهائياً، سواء من دعم التموين أو الدعم المدرسي والجامعي، وحرمانه من كل ما يستفيد منه أقرانه من كل خدمات الدولة، وهو الأمر الذي يجعل من الطفل الثالث بمثابة الأجنبي في بلده، في ما عدا حصوله على شهادة الميلاد وبطاقة الرقم القومي.
