سلط تقرير لإذاعة صوت أميركا الضوء على زيادة التمرد المسلح في سيناء فيما تؤدي أساليب السيسي العنيفة مع السكان المحليين إلى العداء مع الدولة.
وقال التقرير إن الحكومة الأميركية تكافح في مواجهة التمرد العنيف المتزايد في شبه جزيرة سيناء، والذي يستهدف الشرطة وقوات الأمن والمسيحيين، ويسيطر العديد من الجماعات المسلحة بما في ذلك تنظيم الدولة والذي – بحسب التقرير- أسس لحكم منفصل عن الحكومة في مصر على مساحات واسعة من سيناء، الواقعة على الحدود مع غزة و”إسرائيل”.
ويقول “ديفيس دس راشز”، الأستاذ بجامعة الدفاع الوطني في واشنطن: “التمرد في سيناء يعكس انهيار العلاقة بين جزء من الشعب في سيناء والحكومة المصرية”.
ويضيف التقرير أن حملة المسلحين تصاعدت بعد إطاحة الجيش المصري للرئيس الإسلامي المنتخب في 2013، وقاد “الرئيس” الحالي الذي عمل كوزير للدفاع الإطاحة بالرئيس مرسي، وأعلن حالة الطوارئ وأطلق هجوم دام ضد المسلحين، وأودى هذا الصراع بحياة المئات من أفراد وضباط الشرطة، وهدم الجيش مئات البيوت في رفح وهجر 10.000 شخص.
ويقول محللون إن التمرد يكتسب قوة جزئياً، بسبب أساليب الحكومة العسكرية التي تنفر وتثير غضب السكان المحليين، حيث يتهم السكان المحليون الحكومة بالقصف العشوائي لقراهم بسبب اختباء بعض المسلحين بين السكان .
ويضيف “راشز”: “يبدو أن هناك مشكلة مدنية –عسكرية كبيرة في شبه جزيرة سيناء، وللأسف، السكان الذين يعيشون في المنطقة يميلون إلى اعتبار الجيش كقوة أجنبية محتلة”، ويستطرد: “ساءت العلاقة للغاية، مثلما يحدث في معظم حالات التمرد، إنه لموقف خطير وصعب للحكومة المصرية”.
مظالم محلية
ولفت التقرير إلى أن سيناء أحد أفقر المناطق في مصر، إذ تجاهلتها الحكومة المركزية لفترات طويلة، فيما هددت القبائل المحلية مؤخراً بالبدء في عصيان مدني للاحتجاج ضد الإجراءات العسكرية شديدة القسوة والموقف الاقتصادي الصعب الذين يواجهونه.
ويؤكد “راشز” أن “البدو في سيناء لم يستفيدوا أبداً من جنسيتهم المصرية، وللأسف فإن حملة الحكومة تبدو عشوائية ودفعتهم إلى البوح بعدم رضاهم عن النظام المصري”، مضيفا: “إذ ضيقت الخناق بشكل كامل على السكان، فإن الأمر ينتهي بمعاداتهم، ودفعهم بعيداً عن الحكومة، في اتجاه الجانب الآخر”.
وبحسب خليل العناني، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، فإن تنظيم الدولة قد شن هجمات مدمرة على قوات الشرطة وأعلن عن مسئوليته عن سلسلة من الهجمات على المنشآت العسكرية، في القاهرة المصرية وشبه جزيرة سيناء.
ويؤكد “راشز” على أن السياسة التي تركز على التودد إلى السكان المحليين وتلبية احتياجاتهم، ستكون من المرجح أكثر كفاءة على الأمد البعيد، فيما يؤكد “العناني” على أن سياسة نظام السيسي قد أثبتت آثارها السلبية وخلقت أرضاً خصبة للإرهاب عن طريق استهداف الناس العاديين والبدو، مضيفا: “اعتمد النظام على النهج الأمني الذي عادى السكان المحليين وزاد من مآسيهم”.
ويختم التقرير بقول “راشز”: “إذا تمت معالجة عداء السكان في سيناء بشكل مناسب من قبل الحكومة، فإن تنظيم الدولة لن يكون المشكلة التي يجب القلق منها”.
