حالة من القلق سيطرت على أوساط السياسيين وخصوصا صفوف المعارضة في مصر إثر الإعلان عن تعيين خيرت الشاطر نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للتنمية الإدارية خاصة مع الغرابة التي تحيط بالأمرحيث يطرأعلى الساحة القول بأن تلك الوزارة لا قيمة لها بل كان هناك مطال لإلغائها سابقا ومنهم رجال الجماعة. ليطرح هذا تساؤلا هل عين الشاطر للمنصب ترضية له أم لتاكيد السيطرة الإخوانية على جميع قطاعات الدولة ؟
بداية يقول محمد السعدني أستاذ العلوم السياسية إن وزارة التنمية الإدارية لا قيمة لها وعلى حد علمي تنفق سنويا من خزانة الدولة 70 مليون جنيه ولا أرى وجود أهمية لها ولكن الأمر تحول إلى ترضيات لكوادر الجماعة وأعضاء الحزب بعيدا عن الشفافية أو احتياجات الوطن .
وأضاف السعدنى "حقيقة أنا صدمت مما يحدث هذه الأيام وبدأت أتخوف من قرارات الرئيس لأنها أصبحت في منعطف خطير من تاريخ مصر .
بينما يقول المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الاجتماعي "إن الإخوان هي جماعة المصالح الشخصية من الدرجة الأولى ولن يكون هناك حكومة ائتلافية بل الأمر اتفاقات بين الجماعة والوزراء الجدد بل أن الأمر أصبح مكشوفا بعد الأخبار التي تداولت عن تعيين الشاطر وأيضا تعيين رئيس قناة 25 الإخوانية مستشارا للرئيس" .
وأضاف الفضالي "إن مرسى يثق في رجال الجماعة ولكن مصر وكافة أجهزتها ليست تورتة يقسمها على أصحابه وتلك الأجهزة مليئة بالفساد الإداري ولا تتحمل أكثر من ذلك" .
ومن جانبه يقول محمد أبوحامد عضو البرلمان المنحل "إن مصر أصبحت على حافة الهاوية ومرسى أصبح يصدر قرارات غريبة من نوعها فكيف يتم الإعلان عن الشاطر وزيرا ولم يحدد التشكيل الوزاري بعد موضحا أن وزارة التنمية المحلية تلعب دورا هاما في كشف الفساد ومقاومته وبالتالي السيطرة على جميع أجهزة الدولة ومن ثم هي أحد أبعاد الخطة الإخوانية لإنهاء كل أبعاد الديمقراطية والائتلاف" .
