يدلى اليوم الثلاثاء المحامي الإخواني ناصر الحافي ووكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، بأقواله أمام نيابة الاستئناف برئاسة المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول، في بلاغ المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، ضد اتهامات الحافي للمحكمة الدستورية بتزوير حكم حل مجلس الشعب.
وذكر البحيري في دعواه أن الحافي قال إن المحكمة الدستورية العليا قامت بإرسال الحكم إلى المطبعة الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل أن تنتهي جلسة المحكمة، وقبل إتمامها المداولة، والنطق بالحكم.
وكان من المفترض أن تستمع الاستئناف لأقوال الحافي الأسبوع الماضي لكنه طلب التأجيل إلى اليوم لحين إطلاعه على بلاغ الدستورية ضده
يذكر أن عبد المنعم عبد المقصود- محامي جماعة الإخوان المسلمين- وأكثر من مائة وعشرين محاميًا من جميع أنحاء الجمهورية، وأكثر من مائة نائب في البرلمان على رأسهم ممدوح إسماعيل ومحمد العمدة وسعد عبود وصبحى صالح ومحمد طوسون، وعدد من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، قد تقدموا ببلاغ للنائب العام يحمل رقم 1996 لسنة 2012 بلاغات النائب العام، يطلبون فيه اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء المحكمة الدستورية، لأنهم والمطابع الأميرية التابعة لقسم شرطة إمبابة فى يوم 14/6/2012 بمقر المحكمة الدستورية العليا التابع لقسم شرطة المعادى ارتكبوا جريمة التزوير المعنوى المعاقب عليها بموجب نص المادة 213 من قانون العقوبات.
