قال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح -أحد أعضاء مجموعة لا للمحاكمات العسكرية -: إن قرار الإفراج لم يتم تفعليه؛ لأنه لم ينشر بعد في الجريدة الرسمية، لافتا إلى أن هذا القرار "لازال في حكم وعد من الرئيس محمد مرسي".
وأشار "عبد الفتاح" في تصريح خاص لرصد كوم إلى وجود "بطء غير مبرر في تنفيذ إجراءات الإفراج"، لافتا إلى أن الأمر قد يعود إلى ضغوط يمارسها المجلس العسكرى على الرئيس محمد مرسى لعدم تنفيذ القرار.
وعن عمل اللجنة المختصة ببحث حالات المعتقلين على ذمة قضايا ما بعد الثورة، قال: "اختصاصات اللجنة محدودة جدا، إضافة إلى عدم وجود مخصصات مالية لها تساعدها على القيام بدورها المنوط بها لاسيما أن المهلة المتاحة لها للعمل أسبوعين".
وأضاف عبد الفتاح: "قرار مرسي من البداية بإنشاء اللجنة لم يكن فيه الجدية الكافية"، معقبا "لا توجد معلومات تفصيلية عن الـ500 المفرج عنهم، سواء أسمائهم أو الأحداث التي تم القبض عليهم فيها".
