أكدالدكتور "وحيد عبد المجيد" -المتحدث الرسمى باسم الجمعية التأسيسية – "أن لجنة وضع الدستور ليست بصدد ما يتم تداوله بأفكار حول تقاسم السلطة قائلا :أننا حريصون على عدم إقحام القوات المسلحة في النشاط السياسي أما المراحل التي سيمر بها العمل داخل الجمعية فقد تم وضع صياغات أولية تتم مناقشتها داخل اللجان النوعية وقد يوضع أكثر من صياغة وذلك في حالة عدم التوافق على صياغة واحدة للمادة".
ولفت إلى أنه في المرحلة الثانية من العمل يتم إحالة المواد إلى لجنة الصياغة لضبطها وإحكامها لغويا وقانونيا موضحا أن اللجنة العامة تتلقى المواد بعد الإنتهاء من مرحلة صياغتها وتحيل ماتم صياغته إلى الجلسة العامة لمناقشتها.
ومن جانب آخر قال أن الجمعية أمامها 3 صياغات مختلفة حول المادة الثانية من الدستور وهى ما تتعلق بمبادىء الشريعة فالصياغة الأولى هي أن تبقى المادة كما هي دون تغيير كما كانت في دستور 1971 والثاني هو أن يكون الأزهر المرجعية في تفسير كلمة "مبادىء" أما الاقتراح الثالث هو أن يضاف للمادة احتكام أصحاب الديانات إلى شرائعهم.
وأضاف عبد المجيد أنه يمكن إضافة العديد من الاقترحات التي من الممكن أن تحل الإشكالية واللغط حول هذه المادة خاصة بعد طلب الأزهر أن تكون المادة كما هى فى دستور 1971 دون أى مرجعية من قبلها.
