استأنفت لجنة صياغة الدستور في مصر أول اجتماعاتها صباح اليوم الأحد لتشكيل لجنة الدعم الفني المكونة من 25 خبيراً، كأول خطوة للبدء في صياغة مواد الدستور التي تم التوافق بشأنها.
وتستهل لجنة صياغة الدستور أعمالها بمراجعة المقترحات التي جمعتها لجنة الحوارات المجتمعية حتى تأخذ في الاعتبار رؤية المجتمع قبل رؤية اللجان النوعية، تمهيدا للبدء في صياغة مواد الأبواب التي تم الانتهاء منها وفي مقدمتها باب الحقوق والحريات الذي تم الانتهاء من وضع مواده وباب المقومات الأساسية للمجتمع الذي أوشكت الجمعية التأسيسية من الانتهاء من مواده.
كما أكد الدكتور "وحيد عبد المجيد" – المتحدث باسم الجمعية التأسيسية للدستور – أن الإبقاء على مجلس الشورى في الدستور الجديد أمر لم يحسم بعد، موضحًا أنه مازال اقتراحًا داخل لجنة نظام الحكم ومن المتوقع أن يحسم خلال أسبوع.
وردًا على احتمالات إصدار محكمة القضاء الإداري حكمًا ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور قال عبد المجيد: "إن حكم المحكمة يصبح منعدمًا إذا تمت دعوة المصريين للاستفتاء على الدستور الجديد عقب الانتهاء منه".
وكانت هيئة مكتب الجمعية التأسيسية للدستور قد اعتمدت خلال اجتماعها الأسبوع الماضي لجنة صياغة الدستور والتي تضم مجموعة من المستشارين والقانونيين والسياسيين من داخل وخارج الجمعية، ومن بينهم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية، والدكتور عاطف البنا والمهندس أبو العلا ماضي والدكتور أيمن نور والدكتور وحيد عبد المجيد والدكتورة منار الشوربجي والدكتور حسن الشافعي وصبحي صالح والسيد عمرو موسى.
