طالب الدكتور أيمن نور عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس حزب غد الثورة المصريين بعدم الانسياق وراء التصريحات الإعلامية المشتتة حول شكل الدستور، وقال إنه يجب محاسبة تأسيسية الدستور على المنتج النهائي، فضلا عن ضرورة مشاركتهم في صياغته.
وأشار نور إلى أن الدستور المقبل سيكون أفضل من الدساتير المصرية السابقة سواء كان دستور 1971، أو مشاريع الدساتير بعامي (1923، 1954)، موضحا أن تشكيل التأسيسية استلزم الكثير من الوقت ويجب الدفاع عنه لأن البدائل كانت بفرض لجنة غير منتخبة وقد لا تكون معبرة عن كافة التيارات والأطياف السياسية.
ورفض نور التشكيك حول إمكانية إسهام الدستور الجديد في تغيير شكل مصر وتحولها إلى سلفية أو ليبرالية، مؤكدا أن الدستور حريص أن تستمر مصر كوطن لكافة التيارات وأن نظامها سيكون مختلطا (رئاسي برلماني) تمهيدا لمحاولة تطور الأوضاع السياسية وصولا إلى النظام البرلماني الذي يصعب تطبيقه حاليا.
وتحدث نور عن عدد من الأفكار المطروحة للمناقشة حول نسبة الـ 50% عمال وفلاحين في الانتخابات البرلمانية؛ من خلال الاستفادة من عدد من التجارب الدولية، فضلا عن إضافة طريقة نوعية لتمثيل النقابات المهنية والعمالية في الحياة البرلمانية.
وحذر نور من أنه في حالة ثبوت عدم قدرة الرئيس محمد مرسي على التخلص من السيطرة الإخوانية عليه سيكون للحزب وغيره من القوى السياسية موقف مغاير تماما.
جاء ذلك في جلسة الاستماع الذي عقدها الليلة بمقر حزب غد الثورة بالإسكندرية للاستماع إلي آراء أعضاء الحزب وغيرهم من أعضاء عدد من الأحزاب والقوى السياسية بالإسكندرية حول رؤيتهم في الدستور الجديد.
