كشفت المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة النقاب اليوم "السبت" عن قيام ممثلين لجهات مصرية بإجراء مفاوضات مع رجل الاعمال الهارب حسين سالم فى إطار ما أعلنت عنه الحكومة من بحث التصالح مع بعض المسئولين ورجال الاعمال المنتمين للنظام السابق مقابل التخلى عن الأموال التى استولوا عليها وعودة تلك الأموال الى الخزانة العامة المصرية.
وقال معتز صلاح الدين رئيس المبادرة فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط ظهر اليوم إن مصادر مطلعة فى مدريد أكدت لمنسق المبادرة ورئيس الجالية المصرية فى أسبانيا ابراهيم أبو الروس ان تحركات رسمية وغير رسمية سعت مؤخرا لفتح قناة اتصال مع المتهم الهارب حسين سالم بعد صدور حكم من المحكمة العليا الاسبانية بتسليمه ونجله خالد الى مصر بهدف طرح موضوع التصالح مقابل الأموال المنهوبة.
وجدد صلاح الدين التأكيد على أن الحكومة أوأى سلطة اخرى لا تملك القيام بهذا التصالح وأن الجهة الوحيدة التى يمكنها بحث هذا الامر هى مجلس الشعب المنتخب أو عبر إجراء استفتاء يطرح على الشعب المصرى بقبول الفكرة أو رفضها، مؤكدا رفضه
الشخصى لهذا التصالح خاصة أن الفكرة لا تلقى قبولا شعبيا بين المواطنين فى مصر.
وحول مصير الاستئناف الذى قدمه حسين سالم ونجله خالد ضد قرار تسليمهما لمصر، اكد صلاح الدين مجددا أن المصادر القضائية وحتى التقارير الاعلامية فى اسبانيا تتوقع رفض استئناف حسين سالم وكذلك رفض استئناف نجله خالد، مشيرا إلى أن محكمة الاستناف فى مدريد التى ستنظر قضية حسين سالم سوف يرأسها القاضى الاسبانى فرناندو جراندى.
