استمعت لجنة الأجهزة الرقابية والمستقلة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، لتصورات واقتراحات خبراء الإعلام حول منظومة العمل الإعلامي في الدستور المصري وحرية تداول المعلومات.
واقترح المشاركون في جلسة الاستماع، إنشاء مجلس وطني للإعلام المسموع والمرئي واعتباره جهازا تنظيميا مستقلا، كما أكدوا على الحق في الحصول على المعلومات وحق إنشاء وسائل الإعلام وعدم تعطيلها بالطرق الإدارية.
وأوضحوا أن دور المجلس يقوم على تنظيم شئون البث المسموع والمرئي وضمان حرية البث وحماية مصالح الجمهور، ومكافحة الاحتكار والاستحواذ في منظومة الإعلام المصرية والتعددية والتنوع وحماية مصالح الجمهور.
كما يعمل على تنظيم الاستثمار الأجنبي في الإعلام، وفصل الملكية عن الإدارة والمساءلة والمحاسبة والتقنين الأخلاقي.
وطالب المشاركون أيضا بإنشاء هيئة عامة للصحافة والإعلام، تدير حقوق المال، تكون ذات شخصية عامة اعتبارية، وتهتم بإدارة الأصول العامة في الإعلام، وإعادة هيكلة الجهاز الإداري والوظيفي، والتصرف في الأصول على نحو أفضل للتنظيم الذاتي للصحافة الخاصة ووحدة التنظيم القانوني للنشاط الإعلامي العالمي، ووسائط الإعلام الرقمي ومستقبل الوسائل الحديثة واستعراض التجارب الدولية، في فرنسا، أمريكا، ألمانيا، وبريطانيا.
وشارك في جلسة الاستماع السيد الغضبان، والدكتور ياسر عبد العزيز، وعدد من العاملين في الإذاعة والتليفزيون والتدوين والصحافة الرقمية ووسائل النشر والإعلام.
