قال نقيب المحامين في مصر سامح عاشور إن مجلس النقابة قرر تنظيم إضراب عام أمام محاكم الجنايات على مستوى الجمهورية غدًا السبت بعد صدور حكم بسجن سبعة محامين في محافظة المنيا بتهمة إهانة القضاء.
غرفة عمليات
وفي بيان نشر بصفحته الموثقة على موقع فيس بوك، قال عاشور إن مجلس النقابة قرر “تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة لمتابعة الإضراب، على أن ترصد مجالس النقابات الفرعية أي مخالف للقرار لتحويله إلى التأديب ووقفه عن العمل”.
وشدد عاشور على “ضرورة عدم تواجد المحامين داخل قاعات المحكمة أو في غرفة المداولة، مع عدم الاحتكاك مع أي من القضاة أو موظفي المحاكم”، مؤكدًا أن الإضراب سيستمر “دون سقف زمني”.
محامو المنيا
ويُضرب محامو المنيا -الواقعة على بعد 250 كيلومترًا جنوبي القاهرة- عن العمل منذ خمسة أيام، بعدما قررت محكمة بالمحافظة حبس سبعة من زملائهم لمدة خمس سنوات في إعادة محاكمتهم بتهمتي إهانة القضاء والتعدي على قاض.
وصدر الحكم رغم تصالح المحامين مع القاضي مقيم الدعوى وتقديم مذكرة الصلح إلى المحكمة.
بداية الأزمة
تعود القصة إلى شهر مارس من عام 2013، عندما أبلغ قاض يدعى أحمد فتحي النيابة العامة بأن محامين تعدوا عليه واتهمهم بتعطيل جلسة المحكمة، وبعد التحقيق قررت النيابة إحالة 22 محاميًا إلى محكمة الجنايات بتهمتي إهانة القضاء والتعدي على قاض.
وفي مايو 2015 صدر الحكم غيابيًا بالسجن المؤبد على ثمانية محامين، وعوقب محام حضوريًا بالسجن ثلاث سنوات، وبرّأت المحكمة 13 محاميًا.
ولا يزال المحامي المحكوم عليه بالسجن ثلاث سنوات يقضي عقوبته، بينما أعيدت محاكمة سبعة محامين، وقررت المحكمة الأحد الماضي معاقبة كل منهم بالسجن خمس سنوات.
