أكد المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن إستمرار المجلس العسكرى فى الدور التشريعي يعتبر اغتصب للسلطة التشرعية وانتزاع لصلاحيات الرئيس المنتخب وتعدى على إرادة الشعب.

وطالب الخضيري خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الشئون السياسية بنقابة المحامين ظهر اليوم الخميس، بعنوان "مصر وصلاحيات الرئيس"، الشعب المصري بالثورة على المجلس العسكري، مششدا على أهمية وجود ثورة جديدة ضد المجلس العسكري الغاصب للسلطة.

وأكد الخضيري أن الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية يستطيع بحكم السلطة المخولة له من قبل القانون أن  يلغي الإعلان الدستوري المكمل، الذي يقيده وينتزع منه صلاحياته في إدارة شئون البلاد.

وأضاف الخضيرى ألى أن ما أثير فى الآونة الأخيرة حول عدم سلطة الرئيس في الغاء الإعلان الدستوري المكمل، غير صحيح  لأنه اقوي سلطة موجودة ولانه منتخب من الشعب، كما أنه يملك إصدار القوانين ، رغم أن هذا الإعلان المكمل لم يتم استفتاء الشعب عليه، مؤكدا أن الرئيس لا يملك أن يلغي الإعلان الدستوري الأول الذي صدر فى 30 مارس 2011، لأنه صدر من الشعب الذى استفتى عليه و لا يملك تعديله سوى الشعب، ولكن يملك الرئيس أن يعدل أو يلغى الإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره "العسكري" من إعلانات بعد ذلك، لأن الرئيس سلطة أعلى من "العسكري".

 وأكد الخضيري أن رموز النظام السابق وأذناب المجلس العسكري الخفية سيحاولون عرقلة أى إصلاح سيقوم به الرئيس، ووجه كلمة الي من سماهم بمن يحرضون المجلس العسكري على الانقلاب قائلا : أنتم لا يفكرون جيدا لأنه لو انقلب العسكر على الشرعية الشعبية ستنقلب الدنيا كلها عليه فى الداخل والخارج، ولذلك لابد أن ينقلب الشعب على المجلس العسكرى حتى لا تتفاقم الأزمات.

واضاف أنه على الرئيس قبل مضي شهر على توليه منصبه ولم يحدث أي تغيير أن يخاطب الناس سواء من ميدان التحرير أو من غيره لتقول لهم : لقد وعدتكم حل هذه المشاكل في ظرف 100 يوم ولكن لم أستطع، ثم يعدد الأسباب وبهذا الشكل يظهر الرئيس بأنه ليس مقصرا ولكنه مغلوب على أمره، مؤكدا أن مرسي إن لم يلغى الإعلان المكمل ويزيح العراقيل التي أمامه فلن يستطيع أن يفعل شيئا.

وأشار الخضيري، الي أن الإعلان الدستوري المكمل به 3 مصائب وعيوب، علي حد قوله، أولها اغتصاب المجلس العسكري السلطة التشريعية من أصحابها الحقيقيين، والثانية سيطرة المجلس العسكري على الموازنة العامة للدولة، والثالثة استئثاره بتشكيل الجمعية التأسيسية في حالة حلها بحكم قضائي أو حدوث ما يعرقلها.

وأوضح الخضيري أن الرئيس حلف اليمين ثلاث مرات لانه لم يكن مؤمنا بالقسم الذى أدلى به أمام المحكمة الدستورية وكان مرغما على ذلك، قائلا: اعلم ان القسم أمام المحكمة الدستورية ليس من قلبه لذلك حلف اليمين في ميدان التحرير وفي جامعة القاهرة لأن يمين المحكمة الدستورية لم يكن يصادف رضا في قلبه، مشيرا إلى أن الدكتور محمد مرسي يشعر أنه لن يستطيع ان ينفذ برنامجه ووعوده في ظل الحكومة الحالية والقيود التي يضعها "العسكري أمامه.

ودعا الخضيرى رئيس مصر ألا يلتفت إلى الصغار الذين يتطاولين عليه، لأن المتطاولون لا يفعلون ذلك بإرادتهم ولكن بإراردة المجلس العسكري، قائلا له : لا يجب عليك أن تلتفت لهؤلاء الناس لأنهم لا وزن لهم يستدعى أن ترد عليهم لآن حديثك عنهم أعطاهم وزن لا يستحقونه.