اعتبرت اللجنة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية ضد حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، أن الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة تقوض أي مصداقية لادعاءات إسرائيل بالتزامها بحل إقامة دولتين تعيشان في سلام جنبا إلى جنب.
وقال السفير حسين حنيف ممثل ماليزيا لدى الأمم المتحدة بجنيف وعضو اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بالقاهرة في ختام زيارة قامت بها اللجنة أيضا إلى عمان وقطاع غزة: "إن الممارسات الإسرائيلية تثير قلق اللجنة إزاء السجن الجماعي الذي يعيش فيه الفلسطينيون وما يعانوه من تدمير لمنازلهم يضطرهم إلى النزوح، فضلا عن العنف المتزايد للمستوطنين الإسرائيليين ضدهم واستمرار الحصار غير المشروع لغزة".
وأضاف: "إن كل هذه الممارسات تأتي ضمن استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى دفع الفلسطينيين لترك أراضيهم، أو إلى تهميشهم بصورة كاملة ليعيشوا في قهر دائم".
وأشار إلى أن إسرائيل تعمل أيضا على إعاقة التنمية الفلسطينية والتوسع في المستوطنات، حيث إن أغلب عمليات هدم المنازل الفلسطينية تتم بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية تمهيدا للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين المجاورة وتوسيع المستوطنات.
وتابع قائلا: "إن اللجنة استمعت إلى شهادات لفلسطينيين من الضفة والقدس والجولان ومسئولي الأمم المتحدة والصليب الأحمر والمنظمات الأهلية ومسئولين فلسطينيين، وأن اللجنة منعت من دخول الضفة والقدس على الرغم من الطلبات المقدمة لإسرائيل في هذا الشأن".
