أجلت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الإداري دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن أبناء الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لجلسة 20 سبتمبر القادم لاطلاع كل من وزارة الداخلية وهيئة المفوضين على أدلة حصولهم على الجنسية الأمريكية.
يذكر أن محمد سالم المحامي قد اختصم في دعواه التي حملت رقم 440080 لسنة 66 قضائية كلا من تاحمد محمد مرسي عيسى والشيماء محمد محمد مرسي عيسى ورئيس الجمهورية محمد مرسي والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية .
وذكرت الدعوى أن أبناء مرسي يحملون الجنسية الأمريكية منذ أوائل الثمانينيات من القرن الماضي دون إذن من السلطات المصرية المختصة.
واوضحت الدعوى أن مرسي اعترف أمام الملايين من المشاهدين في برامج تليفزيونية بحصول ابنائه أحمد والشيماء على الجنسية الأمريكية وعند بلوغهما سن الرشد حصلا على
جواز سفر امريكى لكل منهما باعتبارهما مواطنين أمريكيين .
وقالت الدعوى إن هذا الأمر يستلزم القضاء بإسقاط جنسيتهما المصرية لحصولهما على جنسية دولة أخرى وهي الجنسية الأمريكية، مضيفا أنه لابد من اتباع الإجراءات الأمنية المشددة ضد أبناء مرسى بحيث لا يطلعون على ما قد يطلع عليه والدهم من معلومات وأسرار تتعلق بالأمن القومي المصري.
