قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الاستشكالات وعددها 39 استشكالا للمطالبة بوقف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب واعتبره مقيمو الدعوى عقبة مادية فى التنفيذ.
حيث قررت المحكمة إحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للاختصاص وقضت المحكمة أيضا بعدم اختصاصها بنظر الطعون المقدمة على الإعلان الدستورى المكمل وعددها 5 دعاوى.
كما قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة اليوم بوقف نظر الدعاوى المتعلقة بالطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور لحين الفصل فى الطلبات المقدمة برد هيئة المحكمة .