يشهد محيط مجلس الدولة تأهبا أمنيا تحسبا للنطق بالحكم فى الطعن على الإعلان الدستوري المكمل وعودة مجلس الشعب.
وتم فرض كردونا أمنيا أمام القاعة التي ستصدر بها الأحكام ويتم السماح للصحفيين وقنوات التلفزيون والمحامين فقط بحضور الجلسة.
ومن المقرر أن تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد السلام النجار فى الطعون التى تطالب بإلغاء العمل بالإعلان الدستوري المكمل والدعاوى التي تطالب بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وعودة مجلس الشعب للعمل.