أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية مساء أمس الثلاثاء النتائج الأولية للانتخابات على مستوى القوائم والفردي، والتي فاز فيها التحالف القوى الوطنية ذو الخلفية الليبرالية ويليه في المركز الثاني حزب العدالة والبناء "إخوان مسلمين".
وأظهرت النتائج التي قدمها نورى العبار، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، في مؤتمر صحفي فوز التحالف القوى الوطنية الذي يتزعمه محمود جبريل رئيس المكتب التنفيذي السابق بالمجلس الوطني الانتقالي ب39 مقعدا من أصل 80 مقعدا مخصصة للقوائم الحزبية يليه في المركز الثاني حزب العدالة والبناء الذي يتزعمه محمد الصوان المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين الليبية بـ17 مقعدا.
وبينما توزعت المقاعد الباقية على أحزاب سياسية صغيرة اقل شهرة، و فازت في أول انتخابات تشريعية في ليبيا منذ ما يقارب من نصف قرن 33 سيدة أي يشكلن 16.5% من مقاعد المؤتمر الوطني وذلك بفضل النظام المتبع المتبع الذي يفرض على الأحزاب ان تشتمل قوائمها على مرشحين من الرجال والنساء.
وبالرغم من تقدم تحالف القوى الوطنية إلا أن هذا لا يضمن انفراده بتشكيل الحكومة القادمة حيث انه لم يفز سوى ب20% فقط من مقاعد المؤتمر الوطني و يبقى التحدي على120 مقعد التي يتم ملؤها عبر الانتخاب الفردي والتي تم إعلان نتائجها أمس إلا أن أصحابها لم يعلنوا ولاءاتهم بعد، مما يجعل حزب العدالة والبناء وتحالف القوى الوطنية يتسابقون على التنسيق بينهم وبين المستقلين للحصول على حق الأغلبية في تشكيل الحكومة.
وفى نفس السياق يقول جمعة القماطي مؤسس حزب التغيير في تصريحات صحفية إنه من السابق لأوانه الحديث عن أغلبية في المؤتمر الوطني، وأن هذا سيتضح خلال الأيام القليلة القادمة حين يحدد المستقلون تحالفاتهم، وعبر عن اعتقاده بأن تحالف القوى الوطنية سيجتذب بعض المستقلين والأحزاب الأصغر.
وكان محمود جبريل قد دعا في وقت سابق نحو 150 حزبا سياسيا في البلاد إلى بناء مظلة واحدة للتوصل إلى تسوية وإلى تفاهم يمكن على أساسه صياغة الدستور وتشكيل حكومة جديدة.
وقال: إنه يمد يده إلى أنصار الفدرالية الذين قاطعوا الانتخابات وحاولوا تعطيلها في شرق البلاد، لافتا إلى أن حزبه سيسعى إلى أن يكون هؤلاء ممثلين في أجهزة الدولة.
توقعات
فيما يتوقع محللون أن تتحالف كتلة جبريل مع تكتلات أصغر وكثير من المستقلين، لكن رئيس حزب العدالة والبناء الذراع السياسية للإخوان المسلمين قال: "إن من المتوقع أن يشكل حزبه تحالفات هامة مع مستقلين".
وقال محمد صوان رئيس حزب العدالة والبناء في تصريح صحفي: إن حزبه يشعر بأن هذا نصر لكل الليبيين وقدم تهانيه لكل الفائزين سواء المستقلين أو الكيانات الحزبية، وتوقع حصول حزبه على ما بين 60 و70 مقعدا وأبدى استعداده للتعاون مع أي حزب مستعد لخدمة البلاد.
وأكد نوري العبار في ختام المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس أن فترة الطعون القضائية في النتائج الأولية لانتخابات المؤتمر الوطني العام ستبدأ منذ إعلان نتائج و تمتد لمدة أسبوعين.
ويذكر أن المؤتمر الوطني يتولى مسئولية تسمية رئيس وزراء جديد واختيار هيئة لصياغة مسودة الدستور تقوم بتقديم مشروع الدستور وتشرف على الاستفتاء الشعبي عليها و يحل في نفس الوقت المجلس الوطني الانتقالي فور الانتهاء من تشكيله.
وكانت آخر انتخابات برلمانية حرة كاملة عقدت في ليبيا هي تلك التي أعقبت استقلال ليبيا عام 1952، كما يعود آخر تصويت جرى في عموم البلاد إلى عام 1965 ، حيث ظلت الأحزاب السياسية ممنوعة في ليبيا طوال العقود الماضية بموجب قوانين تحريم الديمقراطية التي شرعها العقيد الراحل معمر القذافي في كتابه الأخضر.
