وصف المستشار أحمد الزند رئيس نادي قضاة مصر تيار "قضاة من أجل مصر" بأنه "قضاة من أجل الفتنة"، رافضًا مصطلح "تطهير القضاء"، كما رفض تحميل الفصيل الإسلامي مسئولية استهداف السلطة القضائية.
وأضاف الزند خلال حواره مع صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء أن صمت القضاة على قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا "خيانة عظمى" لا يمكن السكوت عليها، مشيرًا إلى أن موقف نادي قضاة مصر كان يهدف إلى إرساء دولة القانون.
ونفى الزند أن تكون لديهم خصومة مع الرئيس مرسي أو جماعة الإخوان المسلمين أو أن تكون مواقفهم تصب في صالح المجلس العسكري، مضيفًا أنهم يدعمون الشرعية في الدولة في أي وقت عندما تكون مع المجلس العسكري أو مع الدكتور محمد مرسي.
وقال رئيس نادي القضاة إن المظاهرات التي تخرج في ميدان التحرير وتوجه ضد القضاة لن تؤثر في ضميرهم، موضحًا أنها "كلام تذروه الرياح"، وانتقد في الوقت نفسه المظاهرات التي تخرج أمام المحاكم في الفترة الأخيرة مشيرا إلى أنها إرهاب للقضاة في تأدية عملهم.
وأكد الزند أن هناك خطرا داهما يحيط بالسلطة القضائية فهناك فكر ممنهج تسيطر عليه رغبة في الانتقام، تترجم إلى قوانين تسن لإجهاض الهيئة القضائية وتغيير معالمها والتنكيل برموزها، مشيرًا إلى القوانين التي ناقشها مجلس الشعب قبل حله مباشرة والتي تتعلق بالسلطة القضائية منها تخفيض سن التقاعد ومنع تولي أي مناصب قضائية بعد 60 عاما وآخر لإعادة تشكيل المحكمة الدستورية العليا الذي تم سحبه بسبب اعتراض المحكمة.