واشنطن- ذكر مسئول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية لوكالة رويترز أن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون ستسمح باستمرار منح مصر مساعدات عسكرية أمريكية رغم عدم وفاء القاهرة بشروط مؤيدة للديمقراطية وهى خطوة لاقت انتقادا شديدا فى الكونجرس.
حيث انتقد مكتب السناتور باتريك ليهى الذى يرأس اللجنة الفرعية للمساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ، قرار كلينتون أمس الخميس وعبر عن استيائه الشديد منه قائلا: إنه يتعين على كلينتون الآن أن تحد من حجم المساعدات العسكرية التى سيتم صرفها.
وقال ليهى فى بيان أمس الخميس: إن كلينتون ينبغي"ألا تأذن بصرف أكثر مما تستدعيه الضرورة بشكل واضح من أموال دافعى الضرائب وتحتفظ ببقية الأموال فى الخزانة (الأمريكية) ريثما يتحقق تقدم أكبر فى الانتقال للديمقراطية فى مصر.
وبعد ذلك بساعات أكد مسئول رفيع بوزارة الخارجية ان كلينتون ستعلن اليوم الجمعة التخلى عن الشروط التى أقرها الكونجرس فى الآونة الأخيرة وتقضى بأن تساند الحكومة المصرية الانتقال إلى الديمقراطية حتى تستمر المعونات العسكرية الأمريكية إليها.
وقال المسئول: "على أساس مصالح الأمن القومى الأمريكية ستعلن (كلينتون) التخلى عن الشروط التشريعية المتصلة بالانتقال الديمقراطى فى مصر وهو ما يسمح بالاستمرار فى تدفق التمويل العسكرى الامريكى إلى مصر".
وقال المسئول الذى طلب ألا ينشر اسمه: إن هذه الخطوة تعكس هدفنا الرئيسى وهو الحفاظ على شراكتنا الاستراتيجية مع مصر وجعلها أشد قوة واستقرارا من خلال الانتقال الناجح إلى الديمقراطية.
من ناحية أخرى قال ديفيد كريمر رئيس منظمة فريدم هاوس وهى إحدى المنظمات غير الحكومية المتهمة فى قضية التمويل الأجنبى المتضررة من حملة السلطات المصرية على المنظمات الحقوقية: إن استمرار المعونة العسكرية لمصر يبعث برسالة خاطئة للمصريين.
وأضاف أن الرسالة هى "ما يعنينا فقط هو أمر العاملين الأمريكيين فى المنظمات غير الحكومية (والذين سمح لهم بالخروج من مصر) وليس تطلعات الشعب المصرى لبناء الديمقراطية"، على حد قوله.
يذكر أن قضية التمويل الأجنبى لمؤسسات المجتمع المدنى أثارت جدلا واسعا حتى الآن.
