أكد أسامة صالح – رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – حرص الهيئة المستمر على دعم وتشجيع الاستثمارات في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، وذلك لما يحمله هذا القطاع من أهمية إستراتيجية تجعل منه أحد أهم موارد تحقيق التنمية, ومضاعفة فرص التشغيل, والحد من مشكلات الغذاء في مصر، مشيرا إلى أن القطاع الزراعي يعمل به نحو 30 % من إجمالي القوة العاملة بمصر، كما يسهم بنحو 15 % في إجمالي الناتج المحلي، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالي 20 % من إجمالي الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعي أحد أهم موارد الدخل القومي في مصر.
جاء ذلك خلال اجتماع أسامة صالح وقيادات هيئة الاستثمار بأحمد عبد الرحيم – نقيب الفلاحين ورئيس مجلس إدارة شركة الفلاح للاستثمار والتنمية – بشأن مناقشة كيفية التنسيق بين هيئة الاستثمار ونقابة الفلاحين للعمل على تنشيط حركة الاستثمارات في القطاع الزراعي, وإزالة أية معوقات من شأنها أن تواجه العاملين في هذا المجال الحيوي المهم.
وأضاف أسامة صالح: إن الدولة قد تبنت سياسات داعمة لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمار الزراعي، ومن أهمها التيسير على المستثمرين في الأراضي المستصلحة الجديدة، وذلك من خلال توفير البنية الأساسية للمساحات المخصصة لهم، سواء من مياه للري وطرق وخدمات ومرافق، بالإضافة إلى توفير فرص ائتمانية بتكلفة مناسبة، مع الإعفاء من الضرائب لعدة سنوات حتى تصل هذه المساحات للحد المتفق عليه للطاقة الإنتاجية، وفقا لطبيعة كل منطقة.
وحول أهمية مثل هذه المشروعات التنموية في القطاع الزراعي بالنسبة للمجتمع والمواطن المصري، أشار أسامة صالح إلى أن مصر وحضارتها لطالما ارتبطت بالزراعة التي ظلت مصدرا لرخائها وتقدمها منذ أقدم العصور؛ حيث تعتبر الزراعة أهم منابع الحياة وازدهارها بالنسبة لمصر.
فعلى الرغم مما شهده العالم من تقدم في مجال الصناعة، إلا إن الزراعة تزداد أهميتها باعتبارها المصدر الأساسي للغذاء في عالم يتضاعف عدد سكانه بصورة مطردة.. ومن هنا فإن التنمية الزراعية أصبحت تمثل ضرورة حتمية لمصر، كما أصبح النهوض بالإنتاج الزراعي أمرا لا غنى عنه، لما يترتب عليه من تأثير مباشر في تقدم الدولة بما توفره الزراعة من حاجات ومتطلبات أساسية للتقدم, ورفع مستوى معيشة المواطن البسيط، بل وبما تحققه من عوامل الاستقرار الاجتماعي والسياسي الضروريين للمجتمع.
واختتم أسامة صالح حديثه بالتأكيد على أن الدول التي تولي قطاعها الزراعي ما يستحقه من استثمار ودعم واهتمام ربما تكون هي الأقدر على تخطي أزمة الغذاء العالمية الحالية، والتي لا تكف عن الإلقاء بآثارها على شعوب العالم، ضاربا المثل بدولة الصين التي لطاما كانت تحصل على المساعدة من برنامج الغذاء العالمي، غير أنها أصبحت حاليا ومنذ عام 2005 من بين الدول المانحة، نظرا لأنه في الوقت الذي خفضت فيه العديد من الدول النامية الاستثمار والتمويل في القطاع الزراعي، ظلت الصين تهتم بتطوير وتنمية هذا القطاع، وبالتالي تحولت إلى دولة يحتذى بها، وينبغي على الدول النامية ومن بينها مصر أن تتعلم من تجاربها في هذا المجال.
وقد شكل أسامة صالح فريق العمل من جانب هيئة الاستثمار بقيادة السيد علاء عمر – رئيس قطاع الاستثمار بالمحافظات التابع للهيئة ؛ حيث قام ممثلو الهيئة بعقد اجتماعات مع مسئولي شركة الفلاح، كما قاموا بتزويد الشركة بالبيانات اللازمة لها عن المناطق الصناعية وأسعارها ومساحات الأراضي غير المشغولة بها، وكذلك موقف المرافق بها، كما تم تزويدها بصورة من الخرائط الاستثمارية بكافة محافظات مصر، وبصفة خاصة محافظات الوجه القبلي والمشروعات الاستثمارية المقترحة بها، وفقا لآخر تحديث وارد منها.
