تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي لأول مرة خلال العام المالي الجديد 2017-2018، غدا الخميس، وذلك لمناقشة وضع سعر الفائدة.
وقال خبراء إن قيام لجنة السياسات النقدية برفع أسعار الفائدة منذ 6 أسابيع جاء بناءا على شروط صندوق النقد الدولي للسماح باستلام مصر للدفعة الثانية من القرض بنحو 1.25 مليار دولار.
ورفع «المركزي» خلال اجتماعه الأخير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض من 14.75% لـ16.75% ومن 15.75% لـ17.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم من 15.25% لـ17.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى من 15.25% لـ17.25%.
.jpg)
وأرجع «المركزي» سبب رفع الفائدة إلى أنه مازالت مستويات التضخم السنوية تعكس نتيجة الإجراءات الهيكلية التى تم اتخاذها منذ نوفمبر 2016، حيث ارتفع التضخم مدفوعًا بارتفاع سعر الصرف وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، والتخفيض الذي تم في دعم الوقود والكهرباء، والزيادات الجمركية على بعض السلع.
وفي تصريحات لـ«رصد»؛ قال الخبير المصرفي، حسين الرفاعي، إن لجنة السياسات النقدية ستتجه على الأغلب نحو الإبقاء على سعر الفائدة الحالي، لثلاثة أسباب: أولهما: أن الرفع الأخير كانت قيمته كبيرة والارتفاع أعلى تلك القيمة سيعمق من خسائر الموازنة وزيادة حجم الدين العام ما يحد نتائج سياسات الإصلاح الصعبه الأخيرة.
ثانيهما: أن قدرة البنوك في القطاع المصرفي لن تستطيع مجاراة ارتفاعات أسعار الفائدة وطرح منتجات بعائد أكبر، مشيرا إلى أن أكبر عائد فى البنوك وصل لنحو 20% ، وهو أكبر سقف للعوائد البنكية.
ثالثهما: الاتجاه نحو خفض سعر الفائدة بعيد تماما عن التطبيق، خاصة أنه ضد سياسات الإصلاح التي فرضها الصندوق على مصر، والتي كان هدفه منها تحجيم معدلات التضخم القياسية في السوق.
.png)
وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤخرا، عن ارتفاع معدل التضخم خلال شهر إبريل الماضي بنحو 1.8% مقارنة بمارس السابق عليه ليبلغ 242.7 نقطة، وعلى أساس سنوى ارتفع معدل التضخم خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر إبريل من عام 2016 ليسجل 32.9 %.
