أثار قرار المملكة العربية السعودية بفرض رسوم على الوافدين وعائلاتهم والزائرين، جدلا كبيرا وانتقادا واسعا على المستوى الشعبي والحقوقي، لتأثيره على اللاجئين والفارين من الحروب وعدم مراعاته للظروف الإنسانية لهم.
وهاجم المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء، في بيان له، القرار الذي دخل حيز التنفيذ بداية الشهر الجاري، والذي اعتبره أضر بحقوق اللاجئين السوريين واليمنيين المقيمين بالسعودية، ويزيد من سوء اوضاعهم المعيشية.
وانتقد المرصد، صيغة القرار الذي أصدرته وزارة المالية السعودية، ولم تفرق فيه فئات الوافدين داخل المملكة.
يذكر أن القانون السعودي لا يفرق بين الوافدين المقيمين في المملكة وبين اللاجئين الفارين من بلدانهم نتيجة الحروب، بحيث يتم إطلاق مصطلح «وافد» على اللاجئ، ويدخل اللاجئ بذلك ضمنيًا تحت القوانين المتعلقة بالوافدين ومعاملتهم.
وشدد المرصد على ضرورة مراعاة الأوضاع الإنسانية والمعيشية للهاربين من ويلات الحروب، وعدم وضع العوائق أمام مواصلة حياتهم في المملكة.
واعتبر الأورومتوسطي، أن القانون السعودي، خالف التعريف الدولي الخاص بقوانين اللاجئين ومعاملتهم، ما يترتب عليه ضياع حقوقهم التي ضمنتها الاتفاقات الدولية.
ويرى المرصد ضرورة التفرقة بين من شردتهم الحروب وقطعت أوصالهم وانعدمت مصادر أرزاقهم وبين من يأتي إلى هذه الدول كسائح أو كطالب عمل وغيرها من الفئات التي تندرج تحت مسمى الوافدين.
وطالب المرصد، السلطات السعودية، باحترام وتنفيذ الاتفاقات الدولية، الخاصة باللاجئين، والتي تنص على منح الدول المستضيفة للاجئين الحياة الكريمة وتوفر لهم كافة الإمكانيات التي تساعدهم ويسير الظروف المعيشية المناسبة لهم لضمان استمرار حياتهم بشكل شبه طبيعي إلى حين عودتهم إلى موطنهم.
قانون ضرائب الوافدين
وأعلنت المملكة في دديسمبر الماضي، فرض «مقابل مادي» على العمالة الوافدة تبدأ تطبيقه في النص الثاني من عام 2017، وذلك بفرض رسوم شهرية على المرافقين والمرافقات في عام 2017، للعمالة الوافدة في المملكة بواقع 100 ريال عن كل مرافق، والتي تستهدف توفير مليار ريال بنهاية العام.
ويشمل المرافقين؛ الزوجة والبنات والأبناء والزوجة الثانية والثالثة والرابعة؛ والأب والأم؛ وأبو الزوجة وأم الزوجة؛ والعمالة المنزلية والسائقون، وكل من على الكفالة بشكل مباشر.
أما في عام 2018، فسيتم تطبيق رسوم على الأعداد الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في كل قطاع، بواقع 400 ريال شهرياً عن كل عامل وافد، في حين ستدفع العمالة الأقل من أعداد العمالة السعودية 300 ريال شهرياً، وسيدفع كل مرافق 200 ريال شهرياً؛ إذ من المتوقع أن يتم تحصيل 24 مليار ريال في 2018، من برنامج المقابل المالي للعمالة الوافدة، بحسب صحيفة “عكاظ” السعودية.
وبحلول عام 2019، ستتم زيادة المقابل المالي للعمالة الوافدة في القطاعات ذات الأعداد الأعلى من السعوديين إلى 600 ريال شهرياً، وفي القطاعات ذات الأعداد الأقل من السعوديين إلى 500 ريال شهرياً، على أن يرتفع مقابل كل مرافق إلى 300 ريال شهرياً، ومن المتوقع تحصيل 44 مليار ريال.
موازنة المملكة
وتعتبر السلطات السعودية، إقرار ضرائب على العمالة الوافدة، خطوة نحو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الميزانية بحلول 2020.
ويأتي قرار فرض الضرائب بسبب ضغوط صندوق النقد الدولي على المملكة بشأن تنوع مصادر الدخل، بعد الانخفاض في أسعار النفط العالمية.
وفي وقت سابق حذرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، من أن المطالبة بتطبيق الضرائب بما فيها ضريبة القيمة المضافة التي ستدخل حيز التنفيذ في دول الخليج الشهر المقبل قد تفرض مخاطر تشغيلية على الشركات وضغوطا على الأرباح قبل الفائدة
يذكر أن المملكة يعيش بها حوالي 12 مليون وافد من مختلف الجنسيات، يشملهم اللاجئين السوريين واليمنيين والفلسطينيين.
