وافق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على قرار عبدالفتاح السيسي، بمد حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد لثلاثة أشهر جديدة، ابتداءً من العاشر من يوليو، حتى العاشر من أكتوبر المقبل، بعد فرضها في العاشر من أبريل الماضي، لتوفير غطاء دستوري لإجراءات النظام الاستثنائية بحق المعارضين.
من جانبه، قال رئيس البرلمان، علي عبد العال، إن «الجميع يعلم لماذا فرضت حالة الطوارئ، فالظروف التي فرضها خلالها من جراء الأخطار الإرهابية ما زالت قائمة، بل يعتقد البعض أن الخطر زاد، وبحكم مسؤولياتي أعتقد أن الخطر ما زال قائماً»، مهاجماً عدداً من الرافضين لفرض الطوارئ بقوله: «لا تتخلفوا إطلاقاً عن القرار الوطني».
ورفض عبد العال الأخذ بالتصويت الإلكتروني، وأصر على التصويت بوقوف النواب، للتأكد من نصاب التصويت، إذ يستلزم تمديد حالة الطوارئ موافقة ثلثي أعضاء البرلمان، بواقع 397 نائباً من مجموع 595 برلمانياً، بالمخالفة لأحكام اللائحة، مشيرًا إلى أن الأمين العام للبرلمان أخبره بوجود أكثر من ثلثي عدد النواب.
نص قرار التمديد 
ونص قرار تمديد الطوارئ على أن «تتولّى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن في جميع أنحاء البلاد، وحفظ الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. وأن يُفوض رئيس مجلس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية، بشأن حالة الطوارئ.
كذلك نصّ على أن «يُعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، وفق القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ».