علق الفقيه الدستوري نور فرحات، على الأخبار المتداولة بشأن استلام البرلمان عدد 1800 تأشيرة للحج، موزعة على نوابه، اعتبرها ناشطون ردا للجميل بعد موافقاتهم على اتفاقية ترسيم الحدود.
و كتب «فرحات»، في منشور على حسابه في«فيسبوك»، اليوم الثلاثاء،« إذا صح ما تردد أن السفارة السعودية، أعطت كل نائب عددًا من تأشيرات الحج المجانية، بلغ مجموعها للمجلس ١٨٠٠ تأشيرة بواقع ٣ تأشيرات لكل نائب (موقع البوابة ٣ يوليو ٢٠١٧)، نكون أمام شبهة جريمة رشوة مكتملة الأركان بإعطاء ميزة ومنفعة مقابل الموافقة على معاهدة ترسيم الحدود الباطلة».
واختتم : “لا أقطع برأي ولكن أذكر بأن (من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)”.
قامت السعودية بتوفير 1800 تأشيرة حج لهذا العام، لتوزيعها على أعضاء البرلمان بواقع 3 تأشيرات لكل نائب، كنوع من أنواع رد الجميل
ويُعادل هذا العدد من التأشيرات، 3 أضعاف التأشيرات التي حصل عليها المجلس النيابي العام الماضي.
وردا على الاتهامات الموجهة، صرح مصدر بالمجلس لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن الجزء الأكبر من تأشيرات الحج التى ترد للمجلس، تأتى ضمن حصة التأشيرات المخصصة للهيئات بمجلس الوزراء.
وأكد، المصدر أن المجلس يتلقى بشكل سنوى تأشيرات حج للنواب من مجلس الوزراء، وأن التأشيرات المخصصة هذا العام ستكون بواقع تأشيرتين لكل نائب.
